بقلم – د. عارف عبد الكلدي العمل الأكاديمي بطبعه ينفي الحزبية الضيقة،  لأنه أصلا واسع الأفق،  رحب الطريق. إذا تدخلت الحزبية أفسدت  الأكاديمية،  سواء الحزبية السياسية أو الحزبية الاجتماعية أو الحزبية الدينية أو أي نوع من أنواع الحزبيات الضيقة. قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية مع أنه يحتاج إلى تعزيزه بمبدأ الانتخاب إلا أنه مع لائحته التنفيذية يعد قانونا جيدا يحمي العمل الأكاديمي من المتطفلين عليه. جامعة عدن شأنها شأن المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات العامة عموما مؤسسة مملوكة للشعب، والقانون الذي ينظمها وضعه نواب الشعب باسم الشعب، والشعب يريد تطبيق هذا القانون لا أن يكون حبرا على ورق. الذي يحصل للأسف الشديد أن المحسوبيات السياسية والاجتماعية المتنافسة صارت تتحايل على القانون ولائحته التنفيذية،  وتقدم الأطماع الضيقة على مصلحة العمل الاكاديمي. الأكاديمي الحقيقي بطبعه لابد أن يكون بعيدا عن شبكات المحسوبية هذه،  ولهذا صار بسبب هذه الشبكات غريبا في مؤسسته حتى صار محروما من أبسط حقوقه المعنوية فضلا عن حقوقه المادية. إنه من دواعي الأسف الشديد أن يجد الأكاديمي نفسه مستقطبا بين شبكتين، ولا يحصل على حقوقه إلا إذا لجأ إلى إحدى الشبكتين المتنافستين. الأكاديميون هم المعنيون أساسا بإصلاح مؤسستهم،  ولا يمكن أن يكون ذلك إلا باستشعار المسؤولية والتمسك بالقانون ولائحته التنفيذية كعقد عمل نظمه نواب الشعب،  والواجب عليهم التعاون والتآزر حتى يسمع الشعب كلمتهم،  فإن كلمة الحق بطبعها قوية مهما كان قائلها يشعر بالضعف والإحباط. الأكاديميون دائما ما يرددون في مجموعاتهم ومجالسهم أنهم صفوة المجتمع…وهي دعاوى تحتاج إلى إثبات.  إذا عجزت صفوة المجتمع عن إصلاح مؤسستهم فكيف سيصلحون المجتمع؟!