من حق "حزب الإصلاح"، في اليمن. كفرع شامل لإيشيرني متجاوز للمحلية والمحددة الوطنية.. أن تعادي من تشاء.. لكن ليس من حقها جر اليمن وراء خصوماتها وحساباتها الدولية، ليس فقط لأن هذه الخصومات لا علاقة لها بتاتا بالقضية والمصالح اليمنية، بل الأخطر بوضوح وتمتم بشكل كارثي على حساب هذه. الحالة والمصالح الوطنية.
وبالذات خصومتها مع "دولة الإمارات العربية المتحدة"، التي كانت هذه الجماعة أول دشن المظاهرات بكثرة لافتة عسكرية مؤيدة ومرحبة بتدخلها، وكعادتها، وبخلاف معظم فصائل المعارضة اليمنية، قاتلت معها تلكانية، كمرتزقة"، ثم. بانتهازية. ولأسباب اختيار العلاقة الخاصة بها البتة بالقضية اليمنية. قلبت لها ظهر المجن، وأصابت الحادثة اليمنية في مقتل.!
كانت "المقاومة" بعد ذلك، وبعد سنوات من التضحيات الممتعة في الأرواح والعتاد.. في سبيل تحرير الأرض من أيدي الجماعة الحوثية، قد وصلت إلى "جبهة نهم"، على مشارف رأس صنعاء، وتشتمل "الإمارات" على رأس الحربة في تلك الجبهة المعتدلة. وفجأة. انبرت "جماعة الإخوان"، وأوقفت الحرب، بحجة: أن تحاول الإمارات الجديدة اليمن، وتستنتك سيادته.!
يومها. سلمت الجماعة القتالية جبهة نهم، كامل. وفوقها. معظم مديريات الجوف ومأرب، في مهزلة فادحة على صعيد "الأرض"، تتكرر اليوم، بحذافيرها تقريبا. على صعيد "الاتصالات"، هذه المؤسسة ذات أهمية في السلم والحرب، وتساهم في التحكم بها وأصل التواصل المشترك، ويسخرها الحوثيون منذ البداية للنضال مختلف تنشط المقاومة والشرعية، فقط عن موظفيها المكتملة التي يرد بها الجبهات ضد الشرعية.
بعد سنوات من المطالبات الشعبية بتحرير هذه المؤسسة من الجماعة الحوثية، وبالتالي تجريد الحوثيين من أول عناصره وقوته، وفشل حكومات الشرعية المتعاقبة في سعيها في هذا الأمر.. لكن الحكومة قررت أخيرا عقد صفقة مع شركة أجنبية، من الفضاء لفتح الاتصالات اليمنية في المناطق المحررة على الأقل.!
وكما هو المتوقع. انبرت جماعة الأجيال المبدعة، لتوقف هذه الخطوة الاستراتيجية، ليس لأشياء تتعلق بما يشابهها، والمصالح اليمنية فيها، وهي أشياء لم يقم المختصون بالاعتراض عليها. بل لأن "الإمارات". هي أيضًا "رأس الحربة" في هذه الحرب، ضمن الجهود العامة الداعمة لليمن وقطاع الاتصالات، لتحسين مستوى الخدمة، وإيجاد عنصر جديد لهذا القطاع، وكسر احتكار الحوثيين لمنظومة الاتصالات اليمنية منذ عام 2014.
والحجة هي نفس الحجة: الإمارات تريد أن تأخذ التراب اليمني والعدوان على سيادته، كاسطوانة مشروخة تطلقها الإخوان أمام أي مظهر للمساعدات في اليمن، وهي، مساعدات ومساعدات في كل مجالات الإمارات. عسكرية ومدنية: مطارات، مساهمات. المدارس، مستشفيات. مدن سكنية، محطات عملاقة بالوقود وبالطاقة الشمسية المعرفة الكهرباء.. إلخ، وبالشخصية التي حولها على سبيل المثال خرابة إلى مدينة، خلال فترة النمو التي تعز من مدينة إلى خرابة على يد الإخوان.!
وعموما لو كانت عامة الشركة تركية أو قطرية، خاصة مثل ستيفنز أو أسوأ، لتبنت الجماعة. اتفاق الفكرة. هذا المشروع، ودشنت حملات وفتاوي له بالكامل متوافقا مع المستثمرين اليمنيين العليا وروح الإسلام الحنيف، في مقابل أنها خلال الحملة الأخيرة التي ظهرت فيها دشنتها الخاصة بالشركة الإمارتية، قدمتها لأي عام كما لو أنها شركة "الهند الشرقية" البريطانية التي شطتها الاستعمارية في شرق جنوب آسيا. في القرن التاسع عشر.!
على ما يصل إلى قمة قيامة شل نيابية من الإخوان ومن يمارسون في فلكهم، بصياغة حادة اللهجة، بنفس اللغة، المسائل المتعلقة. متشوقة لرئاسة هيئة "البرلمان اليمني". قسم شرعي، وفيها: "إن هذه وتمنح الامتياز في "التراب اليمني"، ومعناه أن الدولة قد تؤضرت بسمبدأ السيادة".! عن
أي تراب يمني وسيادة يمنية غالبا علي عشال والديمجرافي علي المعمري.؟!
ما الذي ترك الحوثيين للشرعية من "الأرض" في الشمال، وما الذي ترك الإخوان لها من السيطرة في المناطق الحرة؟!
ثم إن الأمر من اختصاص "البرلمان" لرئاسة الهيئة، والأصل أن ترفع التقارير إلى البرلمان لا إلى رئاسة المجلس والتي لا تشرف عليها أن ترسل رسائل أو توصيات إلى الحكومة إلا بناء على الدستور. وليس لدينا برلمان أصلي. هناك شظية سياسية تسمى "الشرعية"، لا معنى لها: كيكيان من قسم ناقص لا يعرف النصاب، وكشرعية متقادمة مفقودة، وكسلطة قادرة على إيجاد مقر آمن لعقد جلساتها على امتداد ما يسمى المناطق المحررة.؟!
لكن. رغم اعتراف كل ذلك حتى على العوام والبسطاء، فقد شاركت هيئة رئاسة بقايا هذه المؤسسة التشريعية، وبآلية غير دستورية. مع هذه المذكرة الهزلية بجدية، وشكلت، ودون سند قانوني من أي نوع. لجنة تقصي الحقائق، ثم أصدرت مذكرة، واعتمدت فيها وتعتبر مع شركة الاتصال الإماراتية "تفريط بالسيادة" ودعت الحكومة إلى إلغاء هذه الصفقة.!
المهم. هي محاولة لإفشال هذه المحكمة وتطلب من هذا الإفشال الإخواني وهو. كالعادة. الجماعة الحوثية، عموما ما وجهان للعملة واحدة، وكما تخدمها هذه الجماعة الإخوانية، من قبل عسكريا في نهم والجوف ومأرب، وحتى شبوة. منافذها اليوم مؤسسة لوجستيا وماليا بضمان بقاءها تحكمه بهذا التدفق، واستمرار تمكنها من الوصول إلى حساباته، وفي الحالتين على حساب اليمن والإمارات.!
في كل حال. كان يقودها وحكومة "الشرعية" والبرلمان فصل خصوصية "الإخوان" مع الإمارات عن سياسات الدولة، بوضوح خصوبة خاصة لا تحسم بالقضية اليمنية، وتضرها بشكل جزئي، وعدم ربط حمارها بجانب حمار هذه الجماعة المشؤومة التي تقوم بها، ليس فقط بتضحية بالمشاريع والمصالح اليمنية العامة، من أجل المشاريع والمصلحة الخاصة لجماعتها الدولية، بل تضحي حتى بمصالحها المحلية هي نفسها، والتي لا يمكن إلا أن تكون في الإطار العام للمصالح اليمنية.
..
د. صادق القاضي