لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة بمؤسساتها الرسمية وقطاعها الخاص منخرطة في جهود التنمية باليمن والتخفيف من تبعات الحرب المستعرة منذ ثماني سنوات بسبب انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران، على مؤسسات الدولة الشرعية ومحاولة إسقاط البلاد بقوة السلاح.

ويمثل التوقيع على تنفيذ ثلاثة مشاريع استراتيجية في حضرموت في قطاعات: الكهرباء والنفط والغاز، تأكيدا على حجم مشاركة القطاع الخاص الإماراتي ومساهمته في دعم التنمية وتأمين وسائل العيش الكريم للشعب اليمني وتخفيف المعاناة التي خلفتها الحرب.

وجرى أمس الأربعاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي توقيع عقود بين الحكومة اليمنية ويمثلها وزيرا الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين والنفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي وشركات إماراتية متخصصة من أجل إنشاء محطة كهرباء تعمل بالغاز بطاقة توليدية تبلغ (150) ميجا، وإنشاء مصفاة للنفط الخام بطاقة (25) ألف برميل يومياً وخزانات ومنطقة حرة، وإنشاء وحدة للغاز المنزلي في منطقة المسيلة.

وحظي التوقيع على هذه العقود على إشادة رسمية وشعبية واسعة، حيث أطلق نشطاء محليون بالتزامن مع مراسم التوقيع هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي بوسم: (#التنمية_الإماراتية_بحضرموت) عبّروا خلاله عن سعادتهم بتنفيذ مثل هذه المشاريع التي ستسهم في معالجة الكثير من الأزمات ووضع حلول نهائية بعد سنوات من الحلول الترقيعية.

ومن أبرز الأزمات التي ستعالجها تنفيذ هذه المشاريع أزمة الغاز المنزلي والوقود بكافة مشتقاته (بنزين وديزل ومازوت وكيروسين) كما أنه سيسهم في توفير المئات من فرص العمل للشباب، كما ستسهم المصفاة عقب إنجازها وبدء تشغيلها في توفير مادة الإسفلت التي تكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة في سبيل استيرادها لاستكمال مشاريع الطرقات.

ويرى مراقبون أن الإمارات بتوقيع عقود تنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية تقدم على أهم خطوة لمعالجة تردي الاقتصاد ووضع الحلول لأزمات مستدامة يعاني منها سكان حضرموت والمناطق المحررة.

فيما أشار مغردون محليون إلى أن حضرموت مثل غيرها من المحافظات الجنوبية المحررة تفتقد منذ أعوام لمشاريع استراتيجية في قطاعات الطاقة والنفط والغاز بعيداً عن المشاريع الطارئة والترقيعية التي لا يستفيدون منها أو يلمسون لها أي نتائج، موضحين أن هذه المشاريع تؤسس من خلال دولة الإمارات لبداية جديدة من تخفيف معاناة المواطنين في حضرموت وخارجها، حيث سيسهم المشروع الأول في معالجة انقطاعات الكهرباء. والثاني يعالج أزمة الغاز للبلاد ككل والثالث يضع حدا لأزمة البنزين.

وأعتبروا تنفيذ هذه المشاريع العملاقة تأكيدا على جدية الإمارات وتحديداً قطاعها الخاص في المساهمة بشكل فاعل وصادق بإنجاز مشروعات خدمية وتنموية يستفيد منها السكان في مختلف المحافظات المحررة لأعوام طويلة، مطالبين الحكومة بالاستفادة المثلى من هذه المشاريع في تحقيق التطور والتنمية وإنهاء الأزمات التي رافقت عملها لسنوات طويلة دون وضع معالجات حاسمة لها.