▪️أشاد الخبير البيئي الدولي مفيد الحالمي بالمبادرة التي أعلنت عنها مجموعة هائل سعيد أنعم المتمثلة بتعهدها بتقديم 1.2 مليون دولار أمريكي دعم لخطة الأمم المتحدة بشأن إنقاذ ناقلة صافر النفطية المتهالكة والراسية في البحر الأحمر قبالة السواحل الغربية لليمن.
وأشار القيادي بوزارة المياه والبيئة مفيد الحالمي أنها المبادرة الأولى التي يقوم بها القطاع الخاص منذ بداية الحرب في اليمن التي كان لها بالغ الضرر على البيئة والإنسان براً وبحراً وجواً .. داعياً بقية المجموعات التجارية الأخرى إلى الاقتداء بمجموعة بيت هائل والحذو حذوها لاسيما أن الأضرار البيئية ستلحق آثارها الجميع ولن تستثني أحداً.
مؤكداً أن ما تساهم به الشركات والجهات التجارية سيعود عليها بالنفع أضعاف مضاعفة كمكاسب .. والعكس صحيح إذ أن ما تضن به هذه الشركات ستتجشمه أضعاف مضاعفة كخسائر.
وأضاف الحالمي عضو هيئة تحكيم مجلس الوزراء العرب لشؤون البيئة قائلاً:
- إذا لم يك من باب الالتزام الأخلاقي والديني والوطني .. فعلى وجه الأقل على الشركات التجارية أن يدافعوا عن البيئة ويساهموا في حمايتها دفاعاً عن مصالحهم.
وقال الحالمي ممثل اليمن في الإتحاد العربي للشباب والبيئة:
- أن القطاع التجاري ليس بوسعه أن يتنصل عن القيام بواجباته إزاء البيئة بذريعة الخشية من التجييرات الانتمائية لأطراف الصراع السياسي أو العسكري في اليمن .. لأننا قد نختلف في كل شيء إلا في البيئة لا نملك إلا نتفق.
▪️هذا وكانت المنظمات الدولية قد رحبت بمبادرة مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية، التي قالت بأنها أثبتت للقطاع الخاص كيف يمكن أن يتقدم ويساهم في الحيلولة دون وقوع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية في منطقة البحر الأحمر ذات آثار عالمية.
▪️وأضافت: بأن هذا التعهد يعد دليلاً على أن القطاع الخاص من الممكن أن يلعب دوراً رئيسياً في تلافي حدوث انسكاب نفطي كبير من شأنه أن يتسبب في أضرار بيئية جسيمة للبحر الأحمر، ويفاقم من الأزمة الإنسانية المتدهورة أصلاً في اليمن، إضافة إلى تعطيل حركة التجارة العالمية بشكل كبير.
▪️وأشارت إلى أن الحاجة ماسة إلى سد فجوة التمويل في خطة الأمم المتحدة بشأن صافر، وقالت بأن "الحاجة لا تزال ماسة لنحو 16 مليون دولار إضافية"، لبدء تنفيذ المرحلة الأولى (الإسعافية) من الخطة الأممية، والمتمثلة بنقل حمولة صافر من النفط إلى سفينة آمنة مؤقتاً.
▪️والجدير بالذكر ناقلة النفط صافر، تعد واحدة من أكبر سفن الشحن والتفريغ العائم في جميع أنحاء العالم، ، وقد كانت راسية قبالة الساحل اليمني على البحر الأحمر بحمولة تزيد عن مليون برميل من النفط الخام لما يزيد عن 30 عامًا، غير أنه في السنوات الأخيرة ساءت حالتها بشكل غير قابل للإصلاح، ما قد تتحطم معه الناقلة أو تنفجر في أي وقت، وما يصاحب ذلك من انتشار حمولتها من النفط في كامل أرجاء المنطقة المحيطة في البحر الأحمر. ـ
▪️وسيتم توجيه مساهمة مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه لاستكمال مبلغ الثمانين مليون دولار التي تستهدفها الأمم المتحدة من أجل تمويل عملية طارئة لتفريغ حمولة النفط ونقلها بأمان إلى ناقلة أخرى .. حيث كانت الأمم المتحدة قد تلقت، قبل تبرع مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، تعهدات بقيمة ٦٣ مليون دولار من عدد من الحكومات، ما يجعل المبلغ المتبقي الآن أقل من ١٦ مليون دولار لضمان المضي قدمًا في المهمة. ووفقًا للأمم المتحدة فإن العجز عن الوصول للمبلغ المستهدف قد ينتج عنه نفاد الوقت اللازم لتجنب تسرب نفطي كبير في البحر الأحمر.
▪️وسيؤدي التسرب، بالمستوى الذي تتوقعه الأمم المتحدة، إلى انقطاع لبعض أهم خطوط الشحن حول العالم؛ مما سيؤدي إلى انقطاع إمدادات الغذاء والوقود والإمدادات الحيوية عن اليمن، التي تصنف حاليًا كأسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وكذلك سيحرم هذا التسرب مئات الآلاف في المنطقة من العاملين في صناعة الصيد، من وظائفهم- علمًا بأن عودة الثروة السمكية إلى سابق عهدها ستستغرق 25 عامًا- وهو ما سيؤثر بالسلب على المجتمعات في جميع أنحاء منطقة البحر الأحمر التي تعتمد، في الحصول على موارد الرزق، على النشاطات التجارية والاقتصادية في المنطقة.
كما أن ذلك سيؤدي إلى أضرار خطيرة، قد يتعذر إصلاحها، للحياة البحرية والتنوع الحيوي في البحر الأحمر.
وتُقًدَر التكلفة اللازمة لعملية التنظيف بمبلغ 20 مليار دولار، بخلاف أضعاف هذا المبلغ على صورة خسائر من المنتظر أن تحيق بالاقتصاد العالمي.