كتب – بسام القاضي. منذ أسابيع مضت وحتى اليوم، كفريق تحقيقات في مؤسسة الصحافة الإنسانية، أجرينا بحوثات مفتوحة المصدر وعديد مقابلات مع كثير من مسؤولي الهيئة العامة للشؤون البحرية، والهيئة العامة لحماية البيئة، إلى جانب خبراء علوم البحار واستشاري البيئة وأساتذتها في جامعتي حضرموت وعدن. كما اطلعنا على وثائق وتقارير الجهات الحكومية المعنية والمختصة عن التقييم والمتابعة للوضع الحالي للسفينة (شامبيون1)، بالإضافة إلى التغطيات الصحفية لكارثة تسربات المازوت من الناقلة شامبيون1 منذ يوليو/تموز 2013 وحتى اليوم 7 أغسطس/آب 2022، بهدف معرفة كمية المازوت المتبقية في خزانات السفينة الغارقة في بحر المشراف بالمكلا، شرقي البلاد، والمهددة اليوم بالانشطار إلى نصفين بسبب التشققات الكبيرة في بدن الباخرة. ويا للأسف، بعد كل هذه الجهود المضنية لم نتوصل بعد إلى معرفة الرقم الحقيقي والدقيق للكمية المتبقية حتى اليوم لمادة المازوت في خزانات السفينة شامبيون1!!!؟ كل ما توصلنا إليه في بحوثنا ومقابلاتنا تلك هو أن كمية المازوت المتسرب من هذه السفينة عام 2013، يُقدّر بـ(1000) طن وأن الكمية المسحوبة خلال 10 أعوام – منذ جنوح الباخرة وحتى اليوم – هي 20%، وهو ما يعني أن الكمية المتسربة والمسحوبة أقل من نصف حمولة الباخرة المقدرة بـ(4770) طن متري من المازوت. ومفاد هذا، أن الناقلة شامبيون1 تحوي بداخلها حتى هذه اللحظة مئات الأطنان من المازوت، في حين أن مصادرنا الخاصة في الشؤون البحرية تؤكد أن نسبة المازوت داخلها حتى اللحظة قد يزيد عن 1500 إلى 2000 طن متري من المازوت. الأمر الآخر، غياب جهة الاختصاص المعنية، وهي الهيئة العامة للشؤون البحرية، عن القيام بدورها في تقدير التعويضات البيئية التي لا تقل وفقًا لخبراء القانون وعلوم البحار والبيئة عن 10 مليون دولار، والتحقيق بشأن السفينة (شامبيون1)، أو طلب مشاركة النيابة الجزائية في التحقيق كون الحادثة جنائية تقتضي الرفع بمذكرات الحجز على الناقلة المتهالكة والغرامات المالية والتعويضات، إلى جانب الرفع بطلب التخلص منها وفق اختصاصاتها التي نص عليها القانون البحري رقم 15 لسنة 1994، بالإضافة إلى القانون رقم 16 لسنة 2004 بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث. ثمة لغز محير حول عدم ذكر تقارير الجهات الحكومية المعنية في الشؤون البحرية وكذلك حماية البيئة كجهة رقابية وحتى مذكرة التفاهم الخاصة بـ(تفكيك السفينة) التي وقعت بالمخالفة للقانون بين مؤسسة حضرموت للسرطان (أمل) والهيئة العامة لحماية البيئة في حضرموت، وجميع محاضر النزولات وتقارير التقييم والمتابعة من الجهات الحكومية والسلطات المحلية في حضرموت لوضع السفينة شامبيون1 خلال 10 أعوام، كل هذه التقارير والوثائق لم تذكر أي رقم كان. فيا ترى ما هو سر تهرب جميع الجهات الحكومية المختصة والمعنية من ذكر أي رقم حقيقي لكمية المازوت المتبقية في خزانات السفينة شامبيون1 حتى اليوم؟** ———– * صحفي علمي مهتم بتغطية قضايا المناخ والبيئة. رئيس مؤسسة الصحافة الإنسانية (hjf) – عدن. ** خلال الأسابيع القادمة، تنشر وحدة صحافة المناخ والبيئة بـ مؤسسة الصحافة الإنسانية أولى تحقيقاتها عن الناقلة شامبيون1، ضمن سلسلة تحقيقات متخصصة.