أكد ناشط إعلامي، اليوم الإثنين، أن مجلس القيادة الرئاسي ممثلا بجميع أعضاءه ورئيسه، فشل في إنعاش الاقتصاد الوطني الشغل الشاغل للمواطن البسيط لا القرارات السياسية.

وأفاد الناشط معاذ الحاج، أن القرارات السياسية التي خرج بها مجلس القيادة الرئاسي، خلال اليومين الماضيين، من تعيين أربعة وزراء جدد ومحافظين، ما هي إلا هروب من الفشل الاقتصادي.

وأكد أن قرارات المجلس الرئاسي، للهروب من فشله بالملف الاقتصادي، الذي يعيش الشعب نتيجة انهياره أسوأ أزمة إنسانية.

ومنذ تشكيل المجلس الرئاسي في اليمن، لم يحدث أي معالجات جذرية للحد من تلاعب ارتفاع وانخفاض الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، فيما لايزال هوامير الصرافة يتحكمون في التسعيرة، يرافق ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني.

وقال الناشط معاذ الحاج، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي على موقع فيس بوك رصدها نافذة اليمن أن :"كل الزحمة اللي حاصلة هذه الايام" - في إشارة إلى القرارات الجمهورية - هروب من فشل مجلس الرئاسة في الملف الاقتصادي الذي يهم الشعب.

واضاف الحاج:" لقد كفر الشعب بالأمل الذي علقه عليكم وما تقومون به هذه الأيام مجرد إشغال الشارع بأمور لا تهمه لا من قريب ولا من بعيد".

وفي سياق متصل، كشفت المراجعة ربع السنوية للأمن الغذائي في اليمن، المنفًّذة من قِبل مكتب الأمم المتحدة؛ ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مارس (آذار) الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 32 عامًا، في حين ارتفعت أسعار الأسمدة إلى أعلى مستوى لها منذ 14 عامًا.

وإلى جانب ذلك، كشفت المراجعة ارتفاع أسعار البنزين والديزل إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات، وبنسبة 78 و90 في المائة على التوالي خلال الفترة نفسها، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وفقًا لما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط".

وبرغم ارتفاع واردات السلع الغذائية إلى ميناءي الحديدة والصليف الخاضعين لسيطرة مليشيا الحوثي خلال فترة ما قبل الهدنة بنسبة 24‎ في المائة، كما أفاد برنامج الأغذية العالمي؛ سُجل هذا الارتفاع الجنوني الذي يُعد انعكاسًا للجبايات والضرائب المضاعفة التي يفرضها الحوثيون على أسعار السلع.

وذكر تقرير المراجعة ربع السنوية للأمن الغذائي، للربع الأول من العام الحالي 2022، أن "مؤشر منظمة الأغذية والزراعة العالمي لأسعار الغذاء ارتفع بشكل كبير في مارس الماضي إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق منذ عام 1990".

وطبقًا للمراجعة، لم تتمكن نصف الأسر التي شملها الاستطلاع، خلال شهر مارس من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، ما يشير إلى أن البلاد وصلت إلى أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي على مستوى البلاد منذ عام 2018م، مع خفض المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن.

وخلصت المراجعة السنوية للأمن الغذائي إلى أن 31 ألف شخص يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، مع حلول منتصف هذا العام، ومن المتوقع أن يزداد انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى 19 مليون شخص، مع مواجهة 161 ألف شخص لظروف تشبه المجاعة، بسبب خفض برنامج الأغذية العالمي المساعدات عن 8 ملايين شخص إلى الثلث، وخفضها إلى النصف عن 5 ملايين يعيشون في المناطق الأكثر قلقاً.

وارتفع متوسط التكلفة الشهرية للسلة الغذائية بنسبة 25 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس، كما أن أسعار الوقود المُباع من خلال محطات الوقود والأسواق السوداء بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق خلال الربع الأول من هذا العام، وهي الفترة التي سبقت الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة؛ إذ قفز سعر البنزين والديزل بنسبة 78 و90 في المائة على التوالي خلال تلك الفترة، مقارنة بالربع الأخير من العام المنصرم.