بصورة لا تمت للعمل الصحفي والإعلامي بصلة، فوجئنا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني بحملة التحريض والتهديد والإبتزاز التي استهدفت الوزارة وقيادتها، من قبل صحيفة "أخبار اليوم" وناشرها ورئيس تحريرها المدعو "سيف محمد الحاضري"
وهي الحملة التي أتت إثر رفض معالي وزير التعليم العالي الضغوط المختلفة وأسلوب الابتزاز الرخيص الذي مارسه الحاضري منذ شهر أبريل الماضي للحصول على مكاسب خاصة، عبر إضافة اثنين من أقاربه في كشوفات المساعدة المالية، حتى وصل به الأمر إلى التهديد الشخصي برسائل "موثقة" وممارسة الابتزاز عبر تحويل الصحافة إلى "سوط" يهدد به كل من يرفض هذا السلوك الأرعن، المخالف للأخلاق، وقيم ومبادئ الصحافة النزيهة.
وأمام هذه الحملة الشعواء التي تدينها وتستهجنها الوزارة والوسط الأكاديمي وكل العقلاء، والتي لم يوفر صاحبها تهمة إلا وأطلقها دون عقل أو منطق فضلا عن الأخلاق، ورغم تفضيل الوزارة عدم الرد على مثل هذه الكتابات "الصفراء" إلا أن الوزارة وقيادتها احتراما وتقديرا منهم للرأي العام، تود
- على عجالة - توضيح ما يلي:
١- تؤكد الوزارة مرارا وتكرارا على أن أساليب الابتزاز لن تجدي، وأن مؤسسات الدولة لن تخضع لمثل هكذا أساليب خاطئة وغير سوية، وأن لا أحد فوق القانون.
كما تأسف لاستغلال لافتات وطنية كبيرة لها كل التقدير والتبجيل، من أجل التكسب الشخصي، والحصول على مصالح ذاتية، ولو كان الأمر عبر بث الاتهامات الكيدية التي تحاول النيل من مؤسسات الدولة وتسعى لافتعال مشكلات فيما بينها، بما يخدم العدو الانقلابي الذي أتى على كل شيء في البلد.
٢- تكشف الوزارة بجلاء كذب وتدليس المدعو "سيف الحاضري" ومتاجرته بالعناوين "البراقة" لتخدير عقول المساكين، ومنها حديثه عن المعايير والاستحقاق واستعادة منح البسطاء والمتفوقين ومنع الوساطات للحصول على المنح وغير ذلك، لكنه على أرض الواقع - للأسف الشديد- عمل على الدوس على كل ذلك عبر إحضار توجيهات من شخصيات رفيعة في الدولة لاعتماد منحتين لنجلي شقيقه، وحين تم مراجعة الملفات وإدراك مخالفتها للمعايير، بدأ الحاضري بالضغط أكثر وإرسال رسائل التهديد والابتزاز بطرق مختلفة، لتتكشف الأمور عن أن أحد الطالبين الذين حاول الحاضري الحصول على منح مالية لهما، مضى على تخرجه من الثانوية سبع سنوات، إضافة إلى حصوله على معدل (٦٢.٦٣%) في الثانوية العامة، وهو الأمر الذي لا يحتاج إلى أي تعليق.
"مرفق استمارة الثانوية العامة، وإرسالية من سفارة بلادنا في تركيا"
٣- بشكل واضح، تعمل الوزارة في الضوء ولا تخفي ما يجعلها عرضة للابتزاز، وتؤكد فيما يتعلق بالمنح الدراسية على أن(المنح لمستحقيها) و(المنح بالمنافسة) ساخرة من المزاعم الكاذبة والمبالغات الغير منطقية للحاضري وصحيفته في الحديث عن وجود ٢٠٠٠ منحة دراسية، مؤكدة أن المنح التي حصلت عليها بلادنا لهذا العام - مثلا - لا تتجاوز "١٧٤" منحة، توزعت على: ٩٥ منحة إلى مصر، ٤٤ منحة إلى المجر، ٣٥ منحة إلى الأردن، وجرى الإعلان عنها كلا على حدة عبر موقع الوزارة الرسمي وصفحاتها، وإخضاعها لتنافس الجميع وفقا للقانون، ومن ثم الإعلان بكل شفافية عن أسماء الفائزين، مع نشر مبررات الفوز، وترتيبات الطلاب ومعدلاتهم العامة والعلمية في الثانوية العامة، وبقية المعايير المعلن عنها، وبإمكان الجميع العودة إلى مواقع الوزارة لمقارنة الأسماء الفائزة مع أوائل الجمهورية والمتفوقين فيها.
أما ما يخص "المساعدات المالية" فهي في حدها الأدنى منذ فترة، وتم التشديد على هذا الأمر خلال العام والنصف الأخيرين مراعاة للأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد خصوصا ما يتعلق بالإمكانات المالية والاقتصادية، وأن ما يتم اعتماده بالحد الأدنى يتم بعد إعلان ذلك رسميا، ليتم اختيار مجموعة من الطلاب وفقا للامكانات المتاحة في كل ربع، مع التأكيد على أن هذه المساعدات متوقفة تماما خلال هذه الفترة.
٤- وفقا لما تؤمن به الوزارة وقيادتها من أن القانون فوق الجميع، فإنها تجهز ملفا متكاملا بهذه الحملة مع تضمينه كافة الوثائق المتضمنة الابتزاز والتشهير والتحريض والتهم الكيدية الباطلة واستهداف مؤسسات الدولة لتقديمه إلى القضاء الذي له كلمة الفصل، مؤكدة أنها لن تنجر إلى مربع السجالات الإعلامية وأنها تكتفي بهذا التوضيح للرأي العام، داعية مثل هذه المنابر الإعلامية وأصحابها إلى محاولة تعلم مبادئ وأخلاقيات الصحافة من جديد، مع تقديم كل التحية للأقلام الرصينة ووسائل الإعلام المتمسكة بمصداقيتها ومهنيتها، وسط هذه الظروف.
