صدى الساحل - متابعات خاصة
في خطوة ليس من المتوقع أن تضفي جديدا على المشهد المرتبك، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد ولاية بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" لسنة إضافية تنتهي في 15 يوليو 2023.
المجلس صوت بإجماع أعضائه الـ15 على مشروع قرار حمل رقم 2643 تقدمت به بريطانيا ونص على استمرار بعثة (أونمها) بالإشراف على تنفيذ اتفاق مدينة الحديدة بما في ذلك وقف إطلاق النار على مستوى المحافظة واستمرار عمليات مكافحة الألغام.
وتتولى البعثة عملية الإشراف على رصد الامتثال لوقف إطلاق النار في موانئ البحر الأحمر في الحديدة والصليف ورأس عيسى والانخراط مع المجتمعات المحلية في الحديدة بما في ذلك منظمات المجتمع المدني.
قرار مجلس الأمن أكد استمرار عمل بعثة (أونمها) مع أطراف اتفاق السويد لضمان توفير الأمن وتسهيل وتنسيق دعم الأمم المتحدة للاتفاقية.
في السياق، أعرب مجلس الأمن في نص القرار عن القلق البالغ إزاء ورود تقارير عن استخدام موانىء الحديدة والصليف ورأس عيسى لأغراض عسكرية.
جاء هذا القرار قبيل انتهاء ولاية البعثة الأممية في الحديدة منتصف الشهر الجاري وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2586.
أثار هذا القرار موجة من التشاؤم فيما يخص جدواه على الصعيد العسكري، باعتبار أن البعثة منذ أن تم تدشينها لم تنجح في الضغط على المليشيات الحوثية، مكتفية بحضور صوري أو شكلي فقط.
والبعثة التي يفترض أنها تراقب عملية وقف إطلاق النار في الحديدة، كانت شاهدة على عمليات عسكرة للموانئ من قِبل المليشيات الحوثية، واكتفت بالإعراب عن قلقها من مثل هذه التحركات دون أن تتخذ إجراءات فعلية.
يُستدل على ذلك حديث مجلس الأمن في نص القرار عن ورود تقارير بشأن استخدام موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى لأغراض عسكرية، دون تسمية إجرام المليشيات الحوثية في هذا الصدد.
المليشيات الحوثية عملت على مدار الفترات الماضية، على تحويل موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى قواعد لشن عمليات قرصنة وزرع الألغام البحرية وتهديد طريق الملاحة الدولية.
وكثيرا ما وثق التحالف العربي الأنشطة العسكرية الحوثية في موانئ الحديدة الثلاثة، بما يعزز من قدرة المليشيات الإرهابية على تسلم الأسلحة المهرَّبة إليها من إيران.
وجود البعثة الأممية قد ينظر إليه البعض بأنه حماية دولية للمليشيات الحوثية لتتمادى في جرائم العسكرة، في واقع عسكري تستغله المليشيات المدعومة من إيران في تهديد الملاحة البحرية.
تمديد ولاية البعثة الدولية سيكون مقدمة للمزيد من الفشل إذا ما استمرت في إتباع سياسة غض الطرف على الجرائم الحوثية في موانئ الحديدة، باعتبار جرائم تشكل أحد الأسباب الرئيسية في إطالة أمد الحرب.
