رغم التقارير الدولية والأممية والمعلومات والدلائل التي تؤكد أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تستغل ميناء الحديدة من أجل تهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة إلا أن الخبر الذي بثته الأمم المتحدة بإيقاف عملية تفتيش السفن الواصلة للميناء مثل خبر صادم لكل أبناء الشعب اليمني.
وقالت الأمم المتحدة، إنها ستعلق آليتها للتحقق والتفتيش في اليمن المعنية بإصدار تصاريح دخول السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة نهاية أغسطس المقبل نتيجة نقص في التمويل.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، إن "آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن تحتاج بشكل عاجل إلى أموال إضافية لمواصلة عملها".
وأضاف إن البعثة بمواردها الحالية، ستضطر إلى تعليق العمليات في نهاية أغسطس، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى 3.5 ملايين دولار لعملياتها من سبتمبر حتى نهاية العام.
وذكر دوجاريك، أن البعثة هي خدمة أساسية تسهل تدفق البضائع التجارية إلى موانئ البحر الأحمر اليمنية، الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي.
وأفاد بأن البعثة الأممية قامت منذ عام 2016، بتخليص أكثر من 1600 سفينة لضمان وصول المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود والسلع التجارية الأخرى إلى الرجال والنساء والأطفال اليمنيين.
ولفت إلى أن اليمن يستورد ما يقرب من 90 في المائة من احتياجاته الغذائية، ولاكثر من مرة يعرب مجلس الأمن عن التزامه بتسهيل هذه الواردات.
