وأوضح بوينو، لموقع "سكاي نيوز عربية"،  أن خطة الاتحاد الأوروبي تقضي بتخفيض الاعتماد على الغاز الروسي من خلال تنويع مصادر التوريد، والهدف هو تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية بنسبة 60% قبل نهاية هذه السنة، وبشكل كامل بحلول 2030، وقد وافقت الولايات المتحدة على زيادة شحناتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بنسبة 70%، كما أن الاتحاد يجري محادثات مع موردين آخرين، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاستثمار على نطاق واسع في تحسين البنية التحتية في أوروبا، وتسريع التحول الأخضر عبر تكثيف المساهمة في مزيج الطاقة من المصادر المتجددة.

نقطة اللاعودة

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعتمد على الطاقة الروسية بنسبة 40% أو أكثر، حسب كل دولة، وعلى الرغم من ذلك، هناك إجماع واضح في التكتل حول ضرورة تقليل هذا الاعتماد بأسرع وقت ممكن، لأنه بكل بساطة لا يمكننا أن نعتمد على مورد يعتدي على جاره ويغزو أراضيه ويهددنا كلنا بهذا التصرف المتهور.

وتابع أن المفوضية الأوروبية قدمت خطة جديدة هدفها تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، إضافة إلى اعتماد إجراءات مختلفة لجعل الاستهلاك الأوروبي أكثر كفاءة، وسنبدأ بتقليل الواردات من النفط الروسي ثم من الغاز، وأحد العناصر الرئيسية من هذه الخطة هو الغاز الطبيعي المسال، وبالطبع لن نرى تغييرات هيكلية بين ليلة وضحاها، ولكن أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة اللاعودة.

وكشف المتحدث الإقليمي، أنه لا توجد خلافات عميقة بين الدول الأعضاء حول هذا الموضوع، لأن الكل يرى أنه من مصلحة الاتحاد الأوروبي أن يعزز استقلاليته الاستراتيجية، صحيح أن بعض الدول ستواجه صعوبات أكثر لتحقيق هذا الهدف، ولكن روسيا لم تترك لهم أي خيار سوى العثور على موردين موثوق بهم.

تسوية الخلافات

وأشار إلى أن طبيعة الاتحاد الأوروبي تقتضي وجود خلافات وإيجاد توازنات، هذا أمر منطقي إذا أخذنا في الاعتبار أننا نتحدث عن 27 دولة كل منها لها سياسة خارجية مستقلة، مع ذاك، فقد اعتمد الاتحاد الأوروبي أشد حزمة من العقوبات في تاريخه ضد روسيا، وقرر أيضا بالإجماع تقديم أسلحة لأوكرانيا للدفاع عنها ضد العمليات العسكرية الروسية.

وحول موافقة بعض الدول الأوروبية على الشراء مقابل الروبل الروسي، يقول بوينو، إن "الموقف واضح يعد الطلب الروسي انتهاكا للعقود الحالية بين الموردين الروس والشركات الأوروبية وأي محاولة للدفع بالعملة الروسية ستمثل أيضا انتهاكا لنظام العقوبات على روسيا، تحاول السلطات الروسية تغيير قواعد اللعبة وهذا الأمر يدّل مجددا على أن السلطات الروسية تشعر بأثر العقوبات التي فرضناها، هم يحاولون تجنب الآثار الأسوأ لهذه التدابير من خلال فسخ العقود القانونية؛ حيث يعد ذلك دليلا إضافيا على ضرورة تسريع الخطوات لتقليل اعتمادنا على روسيا".