رفضت وزارة المالية قرار المجلس الأعلى للطاقة بشأن استئجار باخرة عائمة لتزويد عدن بطاقة كهربائية بقدرة 100 ميجاوات عبر شركة بريزم، مؤكدة أن القرار مخالف صراحة للقوانين النافذة.

وأعلنت الوزارة، في خطاب موجه إلى أمين عام مجلس الوزراء، إخلاء مسؤوليتها عن أي التزامات مالية تنتج عن تنفيذ تلك القرارات، حيث إن القرار اعتمد على مذكرة وزارة الكهرباء والطاقة بشأن نتائج وتوصيات الاجتماع التفاوضي مع الشركات المتأهلة بالمخالفة لقانون المناقصات النافذ من جهة وبدون شروط مرجعية معدة سلفاً من قبل الكهرباء ومصدق عليها من المجلس الأعلى للطاقة على أقل تقدير لتكون مرجعية سواءً لمناقصة أو تفاوض استثنائي.

وانتقدت المالية موافقة قرار التكليف المباشر على سعر مرتفع بمعدل 4.25 سنتاً أميركياً لكل ك.و.س ولمدة ثلاثة أعوام بزيادة كبيرة عن الأسعار التي تمت الموافقة عليها في مشاريع أخرى مماثلة، كما أن القرار لم يوضح أساسا مهما في العقد، وهل هو شراء طاقة أو بنظام BOT.

وأفادت أن اعتماد السعر المشار إليه يفترض أن لا يكون إلا في إحدى حالتين هما عقد BOT بناء وتشغيل وتملك، لنفس الفترة ثلاث سنوات ولفترة زمنية قصيرة لا تزيد عن ستة أشهر كعقد شراء طاقة، مؤكدة أن القرار لم يوضح أو يتعرض لموضوع الوقود، أي هل السعر شامل للوقود أو أن الوقود خارج التزامات الشركة.