في الأثناء عبر آدما دينغ خبير حقوق الإنسان المعين للسودان من قبل الأمم المتحدة عن قلقه حيال التقارير المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان؛ داعيا المسؤولين إلى وقف استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين ورفع حالة الطوارئ، وإطلاق سراح كل المحتجين والناشطين.
وأوضح دينغ في ختام زيارته للسودان التي استمرت ثلاثة أيام أنهم تلقوا تقارير عن اعتقال المئات من المحتجين وتعرض عدد من النساء لجرائم عنف جنسي.
وبالتزامن مع زيارة دينغ أطلقت السلطات السودانية سراح عشرات المعتقلين من المشاركين في الاحتجاجات المندلعة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
واكدتلجنة محامو الطوارئ التي تتابع ملفات المعتقلين إخراج العشرات من سجن سوبا بجنوب الخرطوم وتحويلهم إلى أقسام الشرطة قبل استكمال إجراءات الضمانة لإخراجهم.
وقالت المحامية رنا عبد الغفار لموقع "سكاي نيوز عربية" إن السلطات الأمنية وجهت تهمة "الإزعاج العام" لمعظم المحولين رغم بقائهم في السجن لأيام طويلة، ما يعد أمرا مخالفا لكافة قوانين وقواعد حقوق الإنسان المحلية والدولية، على حد قولها.
وفي أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر والتي أنهت الشراكة القائمة بين المدنيين والعسكريين منذ اسقاط نظام الإنقاذ في الحادي عشر من أبريل 2019؛ اعتقلت السلطات الأمنية المئات من السياسيين والناشطين في لجان المقاومة التي تقود الحراك ضد تلك الإجراءات.
ويواصل السودانيون مسيراتهم المطالبة بمدنية الدولة وتحقيق العدالة. وتشهد المنطقة المحيطة بالقيادة العامة للجيش في العاصمة السودانية الخرطوم انتشارا أمنيا كثيفا ووضعت حواجز اسمنتية في بعض الطرق والمداخل المؤدية إلى القصر الرئاسي.
