أشار محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب الى وجود خيارات للتغلب على اجراءات جماعة الحوثي التي استهدفت الجانب الاقتصادي وعلى رأسها منع تداول الطبعة الجديدة من العملة.
جاء ذلك خلال لقاءه اليوم بمبنى البنك المركزي في عدن، السيد ديفيد جريسلي، الممثل المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن والفريق المرافق له.
وبحسب إعلام البنك فقد تم في هذا اللقاء استعراض الآثار التي خلفتها الحرب على معظم السكان في اليمن، ومنها النزوح الجماعي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانقسام إدارة المؤسسات العامة وخاصة المؤسسات المالية والاقتصادية وتعارض سياساتها.
وأشار المحافظ الى منع تداول الفئات الجديدة من العملة في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي وانعكاساتها السلبية التي زادت من معاناة الناس وصعبت عمل المؤسسات وخيارات التغلب عليها في اطار المرجعيات القانونية والقرارات الدولية.
كما تم بحث ما يمكن أن يقدمه الممثل المقيم عبر منظمات الأمم المتحدة والمانحين من مساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار صرف العملة المحلية للمحافظة على دخول المواطنين والقوه الشرائية، والتوظيف الأمثل للموارد، بما في ذلك إعادة النظر في أساليب عمل بعض المنظمات المشرفة على إدارة وإيصال برامج المساعدات لتكون اكثر كفاءة وفاعلية واستدامة.
على صعيد آخر، وضع السيد ديفيد إمكانية استغلال البرامج التي يشرف عليها من دعم فني لتعزيز قدرات البنك المركزي وتأهيل كوادره، بما يعزز من الاستراتيجيات الراهنة في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات في البنك وتطوير أداء البنك المركزي وأدوات السياسة النقدية، وبما يحقق التنظيم الأمثل على القطاع المصرفي.
