أعلنت الحكومة الإثيوبية، الأربعاء، إنهاء حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد منذ 3 أشهر على خلفية احتدام المعارك مع جبهة تحرير تيغراي.

وقال مصدر رسمي إن القرار صدر بعد اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء.

يذكر أن البرلمان الإثيوبي كان وافق في نوفمبر الماضي على قرار يفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، تزامناً مع تقدم قوات مناوئة للحكومة في مناطق قريبة من العاصمة أديس أبابا.

في غضون ذلك استمرت المواجهات العسكرية على الحدود بين إقليمي عفر وتيغراي لليوم الثالث على التوالي.

وقالت حكومة إقليم عفر، الموالية لرئيس الوزراء أبي أحمد، إن مقاتلي تيغراي شنوا هجوماً على الإقليم وقصفوا بشكل وحشي مدن أبعالا وماغال، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

كما كشفت عن تصدي قواتها لهجوم لمقاتلي جبهة تيغراي على منطقة كلبتي ريسو بهدف التسلل داخل مناطقها بعد قصفها بالمدفعية الثقيلة.

في المقابل تقول جبهة تيغراي إن قوات من الجيش الإثيوبي حاولت تطويق الإقليم عبر إقليم عفر شرق البلاد، لافتة إلى أنها رصدت تحركات عسكرية معادية في عفر.

يشار إلى أن قرار الحكومة الإثيوبية إلغاء حالة الطوارئ يأتي ضمن قرارات تريد من خلالها حكومة أبي أحمد تكريس انفراج في الأزمة رغم استمرار العنف والقتال في بعض المناطق، وذلك بعد أن تمكن الجيش من تحقيق مكاسب ميدانية ودحر هجوم كبير اجتاحت خلاله قوات تيغراي أغلب بلدات ومدن مقاطعة "ولو" ووصلت حتى 130 كلم فقط شمال العاصمة أديس أبابا.

كذلك شملت هذه القرارت الإفراج عن قادة معارضين، من بينهم زعماء من جبهة تحرير تيغراي وناشطين من "أورومو" والشروع في التحضير لحوار وطني شامل وإطلاق برنامج لهوية رقمية موحدة لمواطني فيدرالية إثيوبيا وتنظيم القمة الإفريقية في موعدها يومي 5 و6 من الشهر القادم، وذلك في انتصار سياسي ودبلوماسي أعقب جهوداً حثيثة لعقدها حضورياً في مقر الاتحاد بأديس أبابا، ما سيعطي الانطباع بأن الحياة تعود تدريجياً لطبيعتها في البلاد

وكانت سفارات وحكومات قد دعت رعاياها لمغادرة إثيوبيا. وغادر أديس أبابا الكثير من موظفي وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. ومع عودة الهدوء للمناطق المتاخمة للعاصمة بدأوا في العودة إليها، بحسب مصادر محلية.