وتطالب حشود من الغاضبين بحكم مدني كامل في السودان وعودة الجيش إلى ثكناته، وسط تباين المواقف إزاء مبادرة للحوار أطلقتها منظمة الأمم المتحدة.

وتزامنا مع التصعيد في الشارع، يعقد المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير اجتماعا، الخميس، لحسم موقفه من مبادرة الحوار التي أطلقتها الأمم المتحدة مطلع الأسبوع.

وقال شريف عثمان عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "موقف الحرية والتغيير سيعتمد على الإطار العام للمبادرة ومدى استجابته لمطالب الشارع، إضافة إلى طبيعة الأطراف التي سيجري معها الحوار".

وشدد عثمان على الموقف المبدئي المتعلق برفض التحاور مع المجلس العسكري بتكوينه الحالي، موضحا أن "أي حوار لا يؤدي للوصول إلى حكم مدني كامل للفترة الانتقالية لن يكون مقبولا من جانب قوى الحرية والتغيير".

وتجمع آلاف السودانيون في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن السودانية الأخرى، في مسيرات احتجاجية جديدة، مواصلين التنديد بالإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان يوم 25 أكتوبر الماضي، التي أعلن بموجبها حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.

في غضون ذلك، أكد مبعوث الامم المتحدة بالسودان فولكر بيريتس، أن مهمة المبادرة الأممية تتمثل فقط في تسهيل لقاء الأطراف السودانية والجلوس إلى طاولة واحدة للتفاوض، وليست لديها أي نقاط لطرحها أو فرضها على الأطراف السودانية.

4 عناصر

وكشفت معلومات حصل عليها موقع "سكاي نيوز عربية"، أن مناقشات أولية مع عدد من القوى السياسية تركزت حول 4 عناصر أساسية، أبرزها إلغاء مجلس السيادة والاستعاضة عنه بمجلس رئاسي شرفي يتكون من 3 أعضاء مدنيين.

وتشمل النقاط أيضا مجلسا للأمن والدفاع، ومنح رئيس الوزراء سلطات تنفيذية كاملة تشمل تشكيل حكومة كفاءات مستقلة مع إعطاء تمثيل أكبر للمرأة، والاستناد إلى الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019.

ولم تستبعد المناقشات الأولية عودة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك مجددا، باعتباره شخصية تحظى بقبول دولي يحتاجه السودان في الوقت الحالي.

وتباينت المواقف من المبادرة بشكل كبير، ففيما رحبت بها بعض القوى السياسية، قوبلت بالرفض المبدئي من طرف قوى أخرى، من بينها تجمع المهنيين وأحزاب وكيانات فاعلة تقود الاحتجاجات الحالية.

ومنذ أكثر من شهرين، يعيش السودان أزمة سياسية وأمنية خانقة وحالة من الشلل الاقتصادي والخدمي بسبب موجة الاحتجاجات المتواصلة، التي أججتها إجراءات 25 أكتوبر.

ولقيت إجراءات الجيش إدانات دولية واسعة أيضا، كما دفعت الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الدولية إلى تجميد مساعداتها للبلاد.