ويرى المراقبون بذلك، أن الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، وصراعهما على رئاسة العراق، بات مكشوفا ومعلنا، وأن الأمور تتجه نحو إعادة سيناريو 2018، حين دخل الطرفان بمرشحين أثنين معركة حسم من يتولى المنصب.

وحسب مصادر سياسية كردية مطلعة، رفضت الإفصاح عن اسمها، تحدثت إلى سكاي نيوز عربية، فإن "رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال الطالباني، يتمسك بترشيح الرئيس العراقي الحالي برهم صالح لدورة ثانية، كون أن هذا استحقاق للاتحاد ولا يجوز التدخل في خياراته، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفض إعادة ترشيح صالح، طالبا من الاتحاد الوطني اختيار مرشح آخر أو أقله طرح عدة مرشحين".

وتضيف المصادر: "الديمقراطي انتظر حتى اللحظة الأخيرة كي يقترح الاتحاد اسما آخر غير برهم صالح، لكن الطرف المقابل تمسك بمرشحه، وهكذا قدم الديمقراطي الكردستاني مرشحه هو الآخر كرد فعل، وهو عضو المكتب السياسي للحزب، هوشيار زيباري، وهو من القياديين البارزين فيه وخال رئيس الحزب مسعود البارزاني، وترشيح شخصية بوزن زيباري يعني أن الديمقراطي الكردستاني جاد في انتزاع منصب رئاسة العراق هذه المرة".

لكن مراقبين يرون أن الحزبين الكرديين محكومان بالنهاية بالتوافق على مرشح واحد، إذا ما أرادا ألا تنعكس نتيجة خلافهما الحاد هذا، سلبا على الأوضاع الداخلية في إقليم كردستان العراق وعلى توازن القوى الحساس والدقيق فيه، وأن تكرار معركة رئاسة الجمهورية بينهما كما حصل في 2018، سيسهم في اضعاف موقف الأكراد في بغداد.

 ويبدي مراقبون آخرون خشيتهم من أن ينعكس هذا الصراع في بغداد بين الطرفين، على الإقليم الكردي العراقي، محذرين من الأسوأ، ومن احتمال عودة نظام الإدارتين في كردستان العراق.

وفي هذا الإطار، يقول الباحث والكاتب السياسي، طارق جوهر، في حوار مع سكاي نيوز عربية: "مع الأسف يبدو أن سيناريو 2018 يتكرر بحذافيره، وهذا مؤشر بالغ السلبية ويضعف من فاعلية الدور الكردي في المعادلة العراقية، ويحول البت في استحقاق الأكراد في رئاسة الجمهورية، ليد الكتل البرلمانية الأخرى، في حين أن المفترض أن من يقرر مصير من سيتولى هذا المنصب السيادي، هم أكراد العراق بالدرجة الأولى".

ويتابع: "مضي الديمقراطي الكردستاني في محاولة الحصول على رئاسة الجمهورية، بعد أن حاز على حصة المكون الكردي في هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، عبر انتخاب شاخوان عبد الله، نائبا لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يمثل إخلالا بالتوازنات الكردية ليس فقط في بغداد، وإنما في إقليم كردستان أيضا، وستكون له تداعيات سلبية للغاية على الاستقرار السياسي في الإقليم وحتى في العراق ككل".

من جانبه يرى الكاتب والمحلل السياسي، علي البيدر، في حوار مع سكاي نيوز عربية أن "ما يحدث من تجاذبات وتنافسات سياسية في العراق، هو حالة صحية لتقويم إعوجاجات المشهد السياسي العراقي، وخلق حال من التمرد على بعض الأعراف التي بنيت عليها العملية السياسية في البلاد بعد العام 2003، خاصة وأن ثمة تغيرات كبيرة شهدتها المنطقة والعالم حتى، وعليه طرأت تغيرات في أمزجة العراقيين وارتفعت درجة الوعي لديهم حول المثالب التي تعتري العملية الديمقراطية في بلادهم".

 ويضيف: "يبقى البيت الكردي هو الأكثر استقرارا بالنسبة للمكونات العراقية الأخرى، رغم حدة هذا التنافس المشتعل الآن بين الأكراد، والذي لن يصل لمستوى كسر العظم، كونه تجمعهم قضايا مصيرية مشتركة، وهم في سبيلها مستعدون لتقديم تنازلات مؤلمة وكبيرة لبعضهم البعض، ولهذا ربما سنشهد قريبا انفراجات في هذا الملف، وبلورة توافق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين المتنافسين على رئاسة العراق".

أصبح الاستحقاق الانتخابي هو الفيصل الآن لتحديد الحجوم والمناصب السياسية ولا سيما السيادية منها في العراق، كما يشرح البيدر، مضيفا: "ولهذا ولكون الحزب الديمقراطي الكردستاني هو الأول كرديا وفق نتائج الانتخابات الأخيرة، فإن من حقه تحديد هوية رئيس الجمهورية العراقية، والظفر بهذا الموقع السيادي".

وعلى مدى الدورات الانتخابية الأربعة الماضية، والأكراد يشغلون منصب رئاسة العراق منذ العام 2006، حيث أن رؤساء الجمهورية الثلاث، الذين تعاقبوا على المنصب هم من الاتحاد الوطني الكردستاني، عبر شغل السكرتير العام للحزب جلال الطالباني، المنصب لدورتين متتاليتين، كأول رئيس منتخب وكردي في تاريخ العراق.

وخلف الطالباني في منصب الرئاسة القيادي في حزبه فؤاد معصوم في العام 2014، والذي خلفه في العام 2018 الرئيس العراقي الحالي برهم صالح، بعد منافسة محمومة مع منافسه، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين، الذي يشغل الآن منصب وزير الخارجية العراقي.

ويتوقع المراقبون للمشهد، أنه في حال توصل الحزبان لصيغة توافقية في اللحظات الأخيرة، عبر اعتماد سيناريو استبعاد برهم صالح مثلا، فإن من الأسماء البارزة المطروحة التي يتم تداولها للترشيح لمنصب الرئيس العراقي، هي كل من لطيف رشيد، وزير الموارد المائية العراقية الأسبق، وملا بختيار، عضو المجلس السياسي الأعلى لمصالح الاتحاد الوطني الكردستاني، ومحمد صابر، ممثل العراق السابق لدى الأمم المتحدة بجنيف.

هذا ويفيد العرف السائد في العراق بعد عام 2003 على أن منصب رئيس العراق يذهب إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، ورئاسة البرلمان إلى السنة.