فتحت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز، أمس الاثنين تحقيًقا جنائياً بعد بلاغ تلقته باختفاء ملفات مهمة تحوي تقارير عمل محطات تعبئة أسطوانات الغاز وملفات خاصة بتوكيلات من مكتب الشركة اليمنية للغاز في المحافظة.

وقالت مصادر لصحيفة «الأيام» إن الأدلة الجنائية وجهات أمنية أخرى شرعت صباح أمس بتحريز مكتب مدير مكتب شركة الغاز الواقع في مبنى ديوان المحافظة واستجوبت موظفين في المكتب ومسؤولين أمنيين في ديوان المحافظة. 

وشملت التحقيقات أخذ البصمات وتسجيلات كاميرات المراقبة.

كما أفاد مسؤول بالسلطة المحلية بأن اختفاء ملفات من مكتب الشركة حدث بعد أيام من مطالبة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتقارير عمل محطات تعبئة أسطوانات الغاز التي تغذي مناطق الشرعية بمحافظة تعز وبعد أسابيع من إحالة المكلف مدير الفرع أحمد الصامت وملفات خاصة بفساد الغاز ومحطات التعبئة إلى نيابة الأموال.

وكشف موقع "الرصيف برس" عن وثيقة رسمية حصل عليها في وقت سابق توضح إحالة القائم بأعمال مدير شركة الغاز بتعز الى نيابة الأموال العامة بتهمة التلاعب والتزوير.

الوثيقة الصادرة عن مدير عام الشئون القانونية بتعز الى رئيس نيابة الأموال العامة ، اشارت الى قيام أحمد الصبري القائم بأعمال مدير شركة الغاز بالتلاعب بحصص الوكلاء. 

ورفع ملف الصبري  الى المحافظ نبيل شمسان الذي وجه بإحالة الملف الى الشئون القانونية، ومن ثم تم احالته إلى نيابة الأموال العامة.

وقالت المصادر بان الصبري بنفس تاريخ صدور قرار أحالته الى نيابة الأموال ، قام بإصدار كشف حصص الوكلاء واضاف بجانب الاسم المزور كلمة ( موقتآ ) ، في محاولة منها للتحايل على جريمة التزوير.

وذكرت المصادر قيام القائم بأعمال مدير شركة الغاز بتفعيل 60 وكالة في محافظة تعز دون علم اصحابها مستغلا غيابهم وكون مناطق توكيلاتهم تقع في خطوط تماس الحرب.

 وكذا اضافة اسماء وكلاء جدد دون دون تن يكون معهم وكالات لتوزيع الغاز وهو ما فضحه تقرير لجنة المخزون السلع بالمحافظة.

مشيرة الى ان الصبري قام بتسليم هذه الوكالات لوكلاء اخرين وبدورهم يقومون ببيعها سوق سوداء الى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي وعبر سماسرة متواجدين في مكتب الشركة ، لتصب العائدات في جيب المدير والمقربين منه.

وأكدت المصادر بان العبث والفساد الذي مارسه المكلف مدير للفرع أحمد الصبري يعد من اهم أسباب أزمة الغاز الذي عانت وتعاني منه محافظة تعز منذ أشهر.