وجه وزير النفط والمعادن عبدالسلام عبدالله باعبود مصافي عدن بإغلاق حساباتها لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة ، والرد على الاتهامات التي وجهتها هيئة مكافحة الفساد مؤخراً.
واشار الوزير في خطاب له الى المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن الى الرسالة التي وجهها وزير المالية مؤخراً حول ما كشفته هيئة مكافحة الفساد عن قيام المصافي بمخالفة القانون بإيداع عائداتها لدى شركة صرافة بعيداً عن البنك المركزي.
>> للمزيد: وزير المالية يتهم مصافي عدن بإيداع مبالغ ضخمة والتصرف بها خارج البنك المركزي- وثيقة
ولفت الوزير الى ما اوردته الهيئة من قيام المصافي بمخالفة الشركة للقانون المالي من خلال ايداع مبالغ مالية من إيرادات تخزين المشتقات النفطية لدى شركة صرافة محلية وليس لدى البنك المركزي اليمني بحسب القانون.
وأكد الوزير أنه بعد تحري الهيئة اتضح لها أنه تم إيداع مبالغ بعملة الدولار ( 15,329,279) وبعملة الريال اليمني (4،421،265،074)وأنه خلال المراجعة لعام 2020 اتضح أن الرصيد صفر .
ووجه الوزير في ختام مذكرته الى سرعة موافاته بتقرير تفصيلي حول ما تضمنته مذكرة هيئة الفساد مشفوعا بالوثائق للمبالغ والمؤيدات للصرف.
كما وجه الوزير إدارة المصافي بالرد على الهيئة العليا لمكافحة الفساد حول ما ورد في مذكرتهم مشفوعا بكافة الوثائق والمستندات المطلوبة ، مع اغلاق حسابات الشركة لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة.