كشفت وثيقة رسمية عن محاولات من قبل قيادة محور تعز الخاضعة لسيطرة جماعة الإخواني بإغلاق جريمة اختطاف وتصفية الشاب أحمد ياسر عبد الله الشميري .
واختطف الشاب الشميري قبل نحو أسبوعين من قبل ضابط في الشرطة العسكرية، يدعى عمر السروري ، وتمت تصفيته الشميري داخل احد سجونها ، لتزعم قيادة المحور لاحقاً بانه قتل اثناء محاولته الهرب.
الوثيقة التي حصل عليها "الرصيف برس" تشير الى توجيه قيادة المحور للنيابة العسكرية بتولي التحقيق في القضية عبر أحد عناصر الإخوان الذي تم تنصيبه عضو بالنيابة العسكرية، رغم كونه مدرساً ولا علاقة له بالسلك القضائي.
حيث تشير الوثيقة الى قيام المدعو محمد حسان علي عبدالله الذي ينتحل صفة عضو النيابة العسكرية بمخاطبة لرئيس نيابة استئناف م/ تعز تطالبه بتكليف الطبيب الشرعي بالانتقال إلى ثلاجة المستشفى العسكري لإجراء الكشف الظاهري لجثة الضحية.
مؤكداً في رسالته بان النيابة العسكرية التابعة للمحور تتولى التحقيق في القضية ، مطالباً من رئيس نيابة الاستئناف الرفع اليه بتقرير الطبيب الشرعي لمواصلة التحقيق في القضية.
مصدر قانوني كشف لـ " الرصيف برس " بان خطاب المدعو محمد حسان علي عبدالله الذي ينتحل صفة عضو النيابة العسكرية بالمنطقة العسكرية الرابعة ، تحمل فضيحة قانونية بحقه .
حيث أشار المصدر الى ان المدعو محمد حسان وصف ما تعرض له الشاب الشميري بقوله " واقعة مقتل الشاب المجني عليه احمد ياسر عبدالله عبدالإله أثناء هروبه من الحجز الموقوف فيه التابع للأمن العسكري".
وأوضح المصدر بان توصيف المدعو محمد حسان يشير الى تبني الرواية التي قدمتها قيادة المحور لتبرير الجريمة، في حين ان من المفترض ان النيابة العسكرية لا تزال تحقق بالموضوع ، ولا يجوز الحكم مسبقاً بأسباب وخلفيات الجريمة التي تظل جريمة إعدام خارج القانون.
وأضاف المصدر بان المدعو محمد حسان تناسى الجريمة الأولى وهي قيام جهات غير مخولة قانوناً بالصفة الضبطية على المواطنين المدنيين، فضلاً عن احتجازهم في سجونها ، وهو ما ارتكبته الشرطة العسكرية باعتقال الشاب الشميري من منزله وإيداعه أحد سجونها وتصفيته لاحقاً.
وأكد المصدر بان تبني رواية المحور من قبل المنتحل لصفة عضو النيابة العسكرية ، قد فضح مهمته الحقيقة في إغلاق ملف الجريمة ، وتبرر جريمة اعدام خارج القانون لمدني من قبل جهة عسكرية غير مخولة بإجراءات الضبط ، بتصويرها بأنها "محاولة هروب لسجين".
مصادر إعلامية نقلت عن أسرة الشاب قولها بان مذكرة المدعو محمد حسان جاءت بعد أن تقدمت الأسرة بتظلم إلى نيابة الاستئناف في المحافظة، وطلبت منها تولي التحقيق في القضية كونها صاحبة الولاية القانونية، ومنع محاولة النيابة العسكرية من التعسف وتطبيق قانون الجرائم العسكري على وقائع منسوبة لمدني بهدف إهدار دم القتيل، لكنها لم تستجب لمطالبهم.
مؤكداً بأن أُسرة الضحية لم تعرف بعد سبب اختطافه، وأن النيابة العسكرية حتى هذه اللحظة لم تحقق مع المتهمين باختطاف الضحية واخفائه وسجنه ثم إعدامه خارج القانون.
مضيفاً بأن النيابة العسكرية لم تقوم بإيقاف المتهمين بارتكاب الجريمة، حتى هذه اللحظة، ولم تتحرز على أدوات الجريمة حتى تشعر أقارب الضحية بأن هناك بارقة أمل في تحقيق العدالة.
في ذات السياق حذرت الجاليات اليمنية في بريطانيا مما اسمته تعسفات وتعنت من قبل السلطة العسكرية في تعز والخاضعة لسيطرة الاخوان ، تجاه جريمة اختطاف وإعدام الشاب احمد الشميري.
وقالت الجاليات في بيان لها بان السلطة العسكرية في تعز تحاول إيقاف سير إجراءات التحقيق في البحث الجنائي وحرف مسار القضية بإرسال أوراقها للنيابة العسكرية.
وعلقت بالقول: لا يتصور عاقلاً ان تكون هذه النيابة محايدة في إجراءاتها كونها تابعة للمحور هذا بالإضافة الى عدم ولايتها قانوناً على الاشخاص المدنيين فالضحية مدني والجناة المتهمون من محور تعز.
وإزاء ذلك طالبت الجاليات اليمنية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ومحافظ محافظة تعز، التدخل المباشر بالتوجيهات بالعمل على سرعة تشريح جثة الضحية من قبل الطب الشرعي.
كما طالبت الجالية سرعة إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل ومحاكمتهم محاكمة علنية "حتى تستقر النفوس وتخمد دعوات الفتن، والعمل على إحلال الأمن والأمان في مدينة الثقافة والسلام تعز " بحسب البيان.
