وصفت أحزاب الاشتراكي والناصري والبعث بتعز جرائم التنكيل الذي تعرضت له اسرة الحرق بأنها جرائم ضد الانسانية ، مؤكدة بأنها تعبر عن الانهيار الكبير في البنية العسكرية والأمنية.

وأشارت الأحزاب في بيان مشترك أصدرته اليوم الجمعة الى تحذيرات السابقة ومطالبتها بضرورة الوقوف على الاختلالات التي تعتري مؤسستي الجيش والأمن والعمل على إصلاحها.

مشيرة الى أن ذلك "كان يتم تصنيفها من قبل البعض (في إشارة الى جماعة الإخوان) في اطار ما تعتبره نوع من المماحكات والمناكفات السياسية في محاولة للتهرب من تحمل المسؤولية واعاقة اي خطوة تعمل على حل هذه الاختلالات.

وطالبت الأحزاب في بيانها من الرئيس هادي بسرعة اقالة القيادات العسكرية والأمنية في تعز ومساءلتهم ومحاسبتهم عن "توفيرهم الغطاء لمن ارتكبوا جرائم القتل والنهب والسلب والانتهاكات لحقوق الانسان من منتسبي المؤسستين" ، بحسب البيان.

كما طالبت الرئيس باصدار قرارات تعيين لقيادات عسكرية وامنية تتمتع بسجل وظيفي نظيف خالي من الفساد والجريمة" ، وتشكيل لجنة من وكلاء النيابات والقضاة برئاسة النائب العام وبمشاركة نقابة المحامين بصفة مراقب  للتحقيق في الواقعة الأخيرة والجرائم والانتهاكات السابقة المماثلة . 

نص البيان

تدين الاحزاب والتنظيمات الموقعة على هذا البيان مجمل الاحداث الدامية التي شهدتها مدينة تعز وخاصة جريمة الابادة لأسرة الحرق التي نفذت يومي الثلاثاء والاربعاء ١٠-١١ أغسطس ٢٠٢١ م وما ترتب عليها من افعال وحشيه واسعة شملت العديد من الجرائم والانتهاكات والتصفيات الجسدية والملاحقات واحراق وتفجير للمنازل وتشريد وترويع الأطفال والنساء من قبل عصابات مسلحة ذات سوابق اجرامية ينتسب افرادها لمؤسسة الجيش في المحافظة.

ان جريمة يومي الثلاثاء والاربعاء لم تكن الاولى ولن تكون الاخيرة الا أنها أتت في سياق متطور لجرائم القتل واساليب الارهاب والترويع الى الحد الذي تم فيه تصفية اسرة وحرق منزلها واختطاف اطفالها وترويع نسائها واحتجاز جرحاها من قبل عصابات تحتمي بمقدرات مؤسسة الجيش والامن.

الامر الذي يسيئ وينال من صورة وسمعة القاعدة الواسعة من افراد المؤسستين، ناهيك عن الإساءة لمدينة تعز وتاريخها المدني وهو الامر الذي حذرنا من الوصول اليه سواء في اجتماعات الاحزاب او امام السلطة المحلية او في بياناتنا السابقة فلطالما طالبنا بضرورة الوقوف على الاختلالات التي تعتري مؤسستي الجيش والأمن والعمل على اصلاحها لكن كل تلك المواقف والبيانات كان يتم تصنيفها من قبل البعض في اطار ما تعتبره نوع من المماحكات والمناكفات السياسية في محاولة للتهرب من تحمل المسؤولية واعاقة اي خطوة تعمل على حل هذه الاختلالات الامر الذي نتج عنه تفاقم لهذه الاختلالات اخرج المؤسستين عن مهامها الأساسية في صيانة حقوق الانسان وحفظ الامن واوصلتنا اليوم الى وضع كارثي يتطلب تدخلا سريعا لإنقاذ ما تبقى وايقاف العبث الذي يستنزف تعز انسانا وقيما ومشروعا. 

واننا اذ ندين هذه الجرائم الشنعاء التي تعد جرائم ضد الانسانية فأننا نطالب بسرعة ايقاف مسلسل الاعتداء السافر ونتائجه المروعة واعادة الاسر المشردة الى منازلهم وتأمينهم والافراج عن المختطفين والمحتجزين والقاء القبض على المجرمين والتحقيق معهم واحالتهم للمحاكمة العلنية العادلة والشفافة.

وإننا في الوقت ذاته نعتبر ما حدث تأكيد صارخاً عن انهيار كبير في البنية العسكرية والامنية والذي بات واضحا  تورط عدد من افرادها في الاختلالات الامنية وجرائم القتل والسلب والنهب واضحت سببا رئيسا لتفاقم الحالة الامنية ومصدرا يوميا لانتهاكات حقوق الانسان، الامر الذي يستدعي اجراء إصلاحات بنيوية جادة في اطار مؤسستي الجيش والامن و ونظرا لان اغلب مرتكبي جرائم القتل والنهب والسلب والانتهاكات هم افراد ينتمون الى المؤسستين العسكرية والامنية فان اي اصلاحات جوهرية تقتضي اول ما تقتضي اقالة كل القيادات العسكرية والامنية المتورطة بالفساد وانتهاكات حقوق الانسان من مناصبهم وإحالتهم للقضاء العادل، باعتبار ان اقالة تلك القيادات يعد هو المقدمة الاساسية لرفع الغطاء والحصانة على ارباب الجريمة ، ومن ثم اجراء تغيير شامل على مستوى القيادة العسكرية والأمنية واعادة تقييم ادائها بغرض تصحيح اوضاعها و اعادة بنائها على اسس وطنية وعسكرية مهنية واحترافية .

اننا ونحن ندين ما حدث نؤكد على ما يلي 

1- ندعو فخامة الاخ رئيس الجمهورية الى :

أ- اقالة القيادات العسكرية والامنية في تعز ومساءلتهم ومحاسبتهم عن توفيرهم الغطاء لمن ارتكبوا جرائم القتل والنهب والسلب والانتهاكات لحقوق الانسان من منتسبي المؤسستين. 

ب- اصدار قرارات تعيين لقيادات عسكرية وامنية تتمتع بسجل وظيفي نظيف خالي من الفساد والجريمة و ممن يتمثل قيم ومبادئ حقوق الانسان ويحترم المعايير القانونية العادلة والمنصفة وتنطبق علية المعايير المهنية. 

2- تشكيل لجنة من وكلاء النيابات والقضاة برئاسة النائب العام وبمشاركة نقابة المحامين بصفة مراقب  للتحقيق في الواقعة الأخيرة والجرائم والانتهاكات السابقة المماثلة. 

3- الزام الامن بالإعلان عن قائمة سوداء بكل المطلوبين امنيا وتحويل ملفاتهم الى النيابات تمهيدا لمحاكمتهم محاكمة علنية عادلة وشفافة ..وتجريد كل العسكرين والامنين المثبت تورطهم بالفساد وانتهاكات حقوق الانسان من رتبهم العسكرية. 

4- اغلاق السجون الخاصة وتجريم حجز المواطنين المدنيين في سجون خاصة بالجيش واخضاع السجون العسكرية للنيابة والقضاء العسكري.

5- ولتجاوز كل ما نتج عن قرارات القيادات العسكرية الامنية من شرخ مجتمعي وتصدع للسلم الاجتماعي ندعو فخامة الاخ رئيس الجمهورية الى تشكيل لجنة رئاسية من مستشاريه ومجلس الوزراء ومنظمات المجتمع المدني للوقوف على أحداث المدينة القديمة والحجرية والمسراخ ووضع التصورات بتكفل الدولة بالمعالجات الكفيلة بإزالة حالة الاحتقان والملاحقات وجبر الضرر وتعويض المتضررين واسر الضحايا .

6 - ندعو الاطراف السياسية في تعز وخاصة تلك التي وقفت سدا منيعا أمام كل الدعوات لإصلاح مؤسستي الجيش والامن وكالت التهم لكل  مطالب بذلك ووفرت الغطاء السياسي والاعلامي لاستمرار الوضع كما هو عليه الى مراجعة موقفها فالجيش والامن مؤسسات وطنية وليست ملكا لطرف دون آخر حتى يدافع عنها بالحق والباطل دون غيره ، ونطالب تلك الاطراف بموقف واضح من الانتهاكات والجرائم التي شهدتها تعز وادانة مرتكبيها والمطالبة بمحاسبتهم ، والتعاطي الجاد مع الملف الامني والانحياز لأمن المواطنين وسلامهم ، بعيدا عن التحيزات والحسابات الضيقة والتي ستودي بالجميع نحو المزيد من الكوارث والهلاك تحت قاعدة ان الجيش والامن من اجل المواطن ليس المواطن من اجل الجيش والامن وان الدولة من اجل المواطن وليس المواطن من اجل الدولة . 

7 - ندعو لانعقاد مؤتمر محلي يشرف عليه محافظ المحافظة وبمشاركة فاعلة للأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات والشباب والمرأة والسلك القضائي الى جانب عسكريين وامنيين يكرس للوقوف امام ابرز الاختلالات في مؤسستي الجيش والامن والخروج بمصفوفة اصلاحات حقيقة ، وعلى اساس مضامين مخرجات الحوار الوطني كاطار مرجعي.

ونشدد في الأخير على اهمية تضافر الجهود الشعبية وتقوية الادوات المدنية والاعلامية والحقوقية المنددة بالجرائم اليومية من اجل السلم والاستقرار ، على طريق تعزيز دولة المؤسسات، والقانون التي نناضل من أجل بنائها على المستوى الوطني والمحلي.

 وفي الاخير لا يسعنا الا ان نحيي أفراد الجيش المرابطين في مختلف الجبهات والثغور وكل فرد وضابط يمارس مهامه وفقا للنظام والقانون.

الرحمة للشهداء الشفاء للجرحى والعزة للوطن.

صادر عن :

منظمة الحزب الاشتراكي اليمني /م تعز

فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري / م تعز 

حزب البعث العربي الاشتراكي القومي /م تعز 

الموافق 13/اغسطس2021م