استنكر نادي قضاة اليمن تصرف رئيس النيابة العامة ورئيس رئيس محكمة الاستئناف تجاه الجرائم التي تعرض لها اسرة الحرق من قبل عصابة مسلحة تابعة لمحور تعز الإخواني.
حيث أشار النادي في بلاغ صادر عنه الى قيام رئيس النيابة العامة ورئيس رئيس محكمة الاستئناف بحضور اجتماع برئاسة قائد المحور اللواء خالد فاضل عقب هذه الجرائم.
النادي أوضح بان رئيس النيابة العامة هو رئيس الضبطية القضائية بالمحافظة و قال بأن دوره يمثل في "التحقيق واستدعاء من ثبت تقصيره ابتداءً بمحافظ المحافظة و من ثم قائد المحور نائب رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، ومروراً بمدير الأمن ونوابه، وكافة الأجهزة الامنية وتقديم المقصر والمتخاذل والمتواطئ بهكذا افعال للعدالة".
مؤكداً أيضاً بان من حق رئيس النيابة العامة بتعز المطالبة برفع الصفة الضبطية عن هذه القيادات الرفع بذلك إلى رئيس محكمة الإستئناف بحسبانه رئيس أعلى سلطة فيها.
وقال البيان : لكن ما حدث على خلاف ذلك ، حيث قاموا بالذهاب إلى اجتماع برئاسة أحد مرؤسيهم (قائد المحور)، وتلقي التوجيهات منه، وهذا الأمر الذي يجب تلافيه استناداً للقانون، وحفاظاً على هيبة و قدسية القضاء ، و امتثالاً لمبادئ الاستقلال القضائي.
مضيفاً : فالقاضي يؤتى إليه لا به ، و عليه أن يقوم بمهامه بمقتضى سلطانه القانوني و تحمل مسؤولياته .
نادي قضاء اليمن شدد في بيانه "بكل قاضي بمحافظة تعز قام بواجباته استناداً للقانون، ومحافظاً على مبادئ الاستقلال القضائي، دون الحط من كرامة القضاء".
وحول الجرائم التي تعرضت لها اسرة الحرق ، أكد النادي على وجوب الالتزام بالقانون من الجميع ، وتوفير كل الإمكانيات لرجال العدالة بالتحقيق المحايد والشفاف ، وإحالة المتورطين من أي جهة كانت إلى القضاء بأسرع وقت ممكن.
