تدوالت وسائل إعلام محلية وناشطون يمنيون، أنباء عن إبلاغ جميع العمالة اليمنية في المناطق الجنوبية بالمملكة العربية السعودية بعدم التجديد ومنع نقل الكفالة ومطالبتهم مغادرة البلاد.
وذكرت المصادر، أنه تم إبلاغ جميع المستشفيات الحكومية السعودية بعدم التجديد ومنع نقل الكفالة لكل الاستشاريين والاخصائيين اليمنيين.
وأشارت إلى أن المؤسسات السعودية الخاصة والعامة في المناطق الجنوبية بالمملكة، أمهلت اليمنيين ثلاثة أشهر لمغادرة البلاد.
ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى اللحظة، من السلطات السعودية بشأن تلك الأنباء.
والأربعاء، بحث وزير الخارجية اليمني الدكتور احمد عوض بن مبارك، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها وتوحيد الجهود الدبلوماسية والسياسية إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض بن مبارك، قضايا المغتربين وما يحظون به من رعاية من أشقائهم في المملكة، وضرورة العمل كذلك على حل مشاكلهم وتذليل الصعاب التي يواجهونها لما يشكلونه من أهمية كرافد اقتصادي حيوي لليمن, ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأشار إلى مساهمتهم (المغتربين) في إعالة عوائلهم داخل اليمن خاصة في ظل الظروف الراهنة التي سببها الانقلاب الحوثي في أكبر أزمة إنسانية عرفها الشعب اليمني.
من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي على موقف بلاده الثابت من وحدة واستقرار وأمن اليمن وسلامة أراضيها، وحرص قيادة بلاده المستمرة على العمل المشترك في دفع آفاق التعاون في جميع المجالات بما يعود بالخير والمنفعة على الشعبين الشقيقين والتنسيق المشترك في دعم الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب وعودة الاستقرار باليمن.
وكانت مصادر متعددة، أكدت بدء إجراءات المؤسسات الخاصة والعامة في جنوب السعودية، بإلغاء عقود اليمنيين، واستبدالهم بعمال من جنسيات أخرى.
