دها المتمردين الحوثيين، اليوم الخميس، إلى التحرك العاجل بشأن سفينة صافر النفطية؛ غداة دعوة وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها، الدكتور أحمد بن مبارك، لمجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات جديدة على المليشيا المدعومة من إيران.
وقال عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، رصدها " المشهد اليمني "، إن "خزان صافر يستدعي التحرك العاجل والجدية لتجنب الكارثة المحتملة، لأن الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة والتسويف".
وأضاف : على الأمم المتحدة التعامل مع الأمر بمسئولية واستجابة سريعة تعيد الاتفاق إلى مساره الصحيح؛ حد زعمه.
يأتي ذلك بعد أن دعا وزير الخارجية أحمد بن مبارك، مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على قيادة مليشيا الحوثي لإجبارها على التعاون بالوصول إلى خزان صافر.
وأكد بن مبارك على أن العالم سيدفع ثمن الكارثة وليس اليمن فقط الذي لن يكون قادرا على مواجهة تبعاتها لمدة 25 عاما وبتكلفة تزيد عن 20 مليار دولار.
وكانت لجنة تفاوضية عن المتمردين الحوثيين بشأن خزان النفط صافر في البحر الاحمر، خرجت ببيان جديد اليوم، تؤكد فيه عدم تحقيق أي تقدم من اجتماعاتها مع الامم المتحدة لتفادي كارثة بيئة مدمرة في المنطقة.
وارجعت المليشيا أسباب التعثر هذه المرة، الى عدم وفاء مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع، بالتعديلات المطلوبة على اتفاق الصيانة بين الجانبين.
وجاء في بيان أن اللجنة المعنية، عقدت اجتماعا مشتركا مع المكتب الاممي، لعرض الخطة البديلة، غير أنها فوجئت بالخطة السابقة نفسها "غير المطابقة للاتفاق مع تغيير تاريخ المستند فقط" وفق البيان.
واتهم البيان الامم المتحدة، "بالاصرار على إضاعة الوقت، وهدر أموال المانحين المخصصة للمشروع في اجتماعات ونقاشات عقيمة".
وحذرت اللجنة، من وضع خزان صافر العائم، الذي زاد سوءا عما كان عليه عند توقيع الاتفاق في نوفمبر العام الماضي، "وارتفعت معه احتمالات حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر"، كما قالت.
ودعا البيان الأمم المتحدة إلى مراجعة نص الخطة التي "ألغت 90 بالمائة من الأعمال التي نص عليها إتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم".
و أضاف:"مالم يتم العمل على تصويب الخطة، فإن الامم المتحدة تتحمل المسئولية الكاملة عن حدوث كارثة وشيكة لبيئة البحر الأحمر، وما يترتب عليها من أضرار كبيرة على اليمن والدول المجاورة".
وتقول الامم المتحدة، انه لا يوجد إتفاق بين الجانبين وانما اطارا مرحليا، يفترض موافقة الحوثيين عليه، لانجاز مهمة صيانة الخزان المتهالك.