وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك محافظ تعز نبيل شمسان بإلغاء ما ورد في محضر اجتماع قيادة المحور مع الوكيل عارف جامل والذي تم الكشف عنه مؤخراً.
وبحسب وثيقة رسمية حصل عليها "الرصيف برس" فقد أكد رئيس الوزراء في التوجيه ان ما ورد في المحضر من فرض رسوم وتوريدها الى حسابات خاصة باسم قيادة المحور يعد مخالفة لنصوص القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م.
وأضاف رئيس الوزراء بان مخرجات الاجتماع تخالف أيضا القوانين واللوائح الخاصة بتوزيع الاختصاصات وتحديد الصلاحيات المناطة بمختلف سلطات الدولة.
وأكد رئيس الوزراء بانه " مهما كانت المبررات التي دعت لذلك الا أنها لا تخول قيادة السلطة في المحافظة وقيادة المحور التشريع لممارسات تخالف نصوص الدستور والقوانين النافذة".
موجها محافظ تعز بإلغاء ما ورد في المحضر وإيقاف أي ممارسات تتضمن فرض رسوم خارج القانون وإيقاف التدخل في مهام الأجهزة المعنية تحت أي مبرر ومحاسبة كل من يمارس ذلك.
كما وجه رئيس الحكومة محافظ تعز بالزام كافة المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية وقياداتها بأداء الوجبات المناطة بهم دون أي تقصير او تقاعس.
مطالباً برفع تقرير عن مدى التزام المكاتب التنفيذية وفروع مؤسسات الدولة المختلفة في المحافظة بالقوانين والرفع لمعالجة الاحتياجات الأساسية الملحة للمحافظة عبر القوانين والأطر المالية المتعارف عليها.
وكان "الرصيف برس" قد كشف يوم الجمعة الماضي عن وثائق لمحضر اجتماع عقده قيادة المحور الاخوانية مع وكيل المحافظة عارف جامل بحضور قادة الألوية العسكرية الخاضعة لسيطرة الاخوان يوم الثلاثاء الماضي.
>> اقرأ المزيد : منفذ جمركي وفرض جبايات على المواطنين .. الإعلان عن "دولة الإخوان" في تعز – وثائق
واقر الاجتماع عدداً من القرارات الهادفة الى نهب موارد المحافظة الحالية مع فرض رسوم وجبايات غير قانونية على المواطنين.
وأحدث الكشف عن هذا الاجتماع رفضاً في الأوساط السياسية والنقابية والمدنية بتعز والتي وصفت نصوص المحضر بانه اشبه بانقلاب وإعلان دولة خاصة بجماعة الاخوان.
