تتواصل العملة المحلية تراجعها امام العملات الصعبة في المناطق المحررة مع اقتراب وصول سعر صرف الدولار الى حاجر 1000 ريال.

وخلال الساعات الماضية كثفت الحكومة من تحركاته لوقف تراجع العملة ، حيث عقد رئيس الوزراء الأربعاء مباحثات رسمية رفيعة المستوى مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

حيث التقى معين بنائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج، وبحضور المدير التنفيذي وعميد مجلس ادارة البنك الدكتور ميرزا حسن ، بمشاركة نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، سيرجيو بيمنتا.

وركزت المباحثات بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، على اليات وخطط انشاء الصندوق الائتماني متعدد المانحين، والدور المعول في دعم الاستقرار في اليمن، بتمويل مشاريع أساسية في قطاعات النقل والكهرباء وغيرها من القطاعات الحيوية، إضافة الى تقديم الدعم اللازم للحكومة في سياسات الإصلاحات وتفعيل عمل المؤسسات وفي مقدمتها البنك المركزي اليمني ومصافي عدن وغيرها.

كما تم مناقشة ما يمكن ان تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في تقديم حزمة تسهيلات تجارية ما يسهم في توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الغذائية والاساسية، وتخفيض قيمة التامين للشحن الى الموانئ اليمنية، والمساعدة في توفير البيئة المناسبة لنمو القطاع الخاص في عدد من القطاعات الحيوية منها الاتصالات والاسماك وغيرها.

وخلال اللقاء ابلغ رئيس الوزراء البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بالقرارات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة التدهور الاقتصادي والحفاظ على سعر العملة الوطنية ووقف تراجعها، والدعم الدولي المطلوب في هذا الجانب، بما في ذلك معالجة الاستنزاف الذي يشكله قطاع الكهرباء لمالية الدولة.

مشيرا الى اعتزام الحكومة وبتوجيهات من الرئيس هادي اجراء تغييرات أساسية في عدد من المؤسسات بغرض إصلاحها وتفعيلها.

من جانبه أكد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، استعدادهم لتقديم الدعم الفني وحشد التمويلات الدولية لدعم الحكومة والحرص على العمل مع المؤسسات اليمنية باعتبارها تجربة مستدامة وناجحة كما اثبتت الفترة الماضية وسيعملون على تعزيزها.. مشيرين الى هناك نقاشات جادة مع المانحين بشان الصندوق الائتماني متعدد المانحين واهميته في تحقيق الاستقرار والسلام في اليمن.

وفي وقت سابق عبرت الحكومة اليمنية عن تطلعها في إسهام دولة الكويت بتقديم دعم مباشر للموازنة العامة ودعم البنك المركزي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، مع وزير المالية الكويتي خليفة حمادة، بحث فيه أبرز التحديات الاقتصادية والمالية والتدهور في الوضع الاقتصادي الناتج عن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وخاصة خلال السنوات الأخيرة نتيجة الصراع والحرب منذ انقلاب جماعة الحوثي على الشرعية.

وأشار الوزير إلى أن حكومة الكفاءات السياسية تبذل جهوداً كبيرة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة وخاصة الصعوبات المالية وتدهور سعر صرف العملة الوطنية.

معبراً عن تطلع الحكومة إلى إسهام الكويت في تقديم دعم مباشر للموازنة العامة ودعم البنك المركزي وكذلك تسهيل للمشتقات النفطية للكهرباء حتى تتمكن من المحافظة على استقرار سعر الصرف، والحفاظ على الوضع المالي.

من جانبه أكد وزير المالية الكويتي وقوف بلاده بجانب اليمن لتجاوز صعوباتها المالية والاقتصادية حتى يتغلب على الصعوبات التي يواجهها ويتمكن من الانتقال إلى مسار التعافي والنمو وتحسين الموارد الاقتصادية.