كشف تقرير أممي، أن أكثر من مليوني طفل يمني، ممن هم في سن الدراسة، خارج المدارس. ولم يعودوا قادرين على مواصلة التعليم بسبب الفقر والنزاع وانعدام فرص التعليم.

وقال تقرير صادر عن اليونيسف، اليوم الاثنين، حمل عنوان “عندما يتعرقل التعليم”، إن “8.1 مليون طفل بحاجة إلى دعم تعليمي طارئ”.

وحذرت المنظمة الأممية في تقريرها، الذي تطرق إلى تأثير النزاع على تعليم الأطفال في اليمن. من “فقدان جيل كامل من الأطفال فرصة استغلال طاقاتهم الكامنة، بسبب التحديات التي يواجهها النظام التعليمي”.

وأوضح التقرير، أن “84.5% من أطفال اليمن في حالة فقر مالي، وعلى المدى الطويل، سيستمر هذا الوضع في إطالة أمد الفقر. لذلك فإن الأطفال غير الملتحقين بالمدارس أو الذين تسربوا من مدارسهم في الآونة الأخيرة، قد لا يعودون للدراسة إطلاقا، إذا لم يتم دعمهم بشكل صحيح”.

وأضاف: “أدت الأزمة المزدوجة من الحرب ووباء فيروس كورونا إلى تفاقم الفوارق التعليمية الموجودة مسبقاً، من خلال تقليل الفرص المتاحة للعديد من الأطفال واليافعين الأكثر ضعفاً لمواصلة التعليم. كما أن ذلك يؤثر بشكل خاص على الأطفال في المناطق الريفية والمجتمعات النازحة والمناطق التي يصعب الوصول إليها في اليمن”.

وأكد على أن “خطر الحرمان من التعليم قد يمتد إلى ما بعد الجيل الحالي، مهدداً بالقضاء على التقدم المحرز على مر العقود لا سيما في جانب تعليم الفتيات”.

وأوضح التقرير، أن أكثر من 523,000 طفل نازح في سن الدراسة، يعانون من صعوبة الحصول على التعليم بسبب عدم وجود مساحة كافية في الفصول الدراسية الحالية. حيث تضررت الكثير من المدارس وتم استخدامها من قبل قوات مسلحة أو استوطنتها العائلات النازحة. كما فقد معلمون وطلبة حياتهم، وجُرحوا أو أصيبوا بصدمات نفسية.

كما أشار التقرير، إلى أن “معدلات الفقر على الصعيد الوطني ارتفعت إلى حوالي 80 في المائة. ومن بين كل 10 أطفال، يعيش أكثر من 8 أطفال لدى أسر ليس لديها دخل كافِ لتلبية الاحتياجات الأساسية”.

ولفت، إلى أن جائحة كورونا (كـوفيد-19)، فاقمت الوضع الصعب أصلا. مما أدى إلى توسيع دائرة الفقر لتشمل المزيد من الناس.

كما حذّر التقرير، من التأثير الكبير للجائحة على الأطفال بشكل خاص، والتي تتطلب تنفيذ استجابة على المدى الطويل. بالإضافة إلى خطر فقدان ما يقارب من أربعة ملايين طفل فرص الحصول على التعليم، نتيجة توقف المعلمين عن التدريس. الذين اضطروا للبحث عن أعمال أخرى لإعالة أسرهم، بسبب عدم تسليم رواتبهم بشكل منتظم منذ 4 سنوات.

وذكر التقرير، أن 465 منشأة تعليمية تعرضت للاعتداء، أو تم استخدامها لأغراض عسكرية في الفترة بين 26 آذار/مارس 2015 و28 شباط/فبراير 2021.

وقال: إن “الأطفال هم أول الضحايا لأزمة تعطل العملية التعليمية في المدارس. حيث إن في توقف التعليم يكون الأطفال أكثر عرضة لمخاطر عمالة الأطفال أو الالتحاق بالجماعات المسلحة. إذ يحتاج 11.3 مليون طفل إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية”.

كما أوضح، أن “أكثر من 3,600 طفل في اليمن، تم تجنيدهم ضمن القوات والجماعات المسلحة خلال الفترة، مارس 2015 وفبراير 2021”.

وإذ نوه إلى أنه وفي عام 2013، انخرط 17 في المائة (3.1 مليون) من أطفال اليمن ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاما، في عمالة الأطفال. حذر من انخراط المزيد منهم حالياً بسبب الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد جراء الحرب وتأثيراتها.

وبيّن التقرير، أن الوضع في اليمن لا يزال يمثل أسوأ أزمة إنسانية في العالم. حيث يحتاج ثلثا السكان – أي ما مجموعه 20.7 مليون شخص – إلى مساعدة إنسانية عاجلة. نتيجة حالات الطوارئ المتعددة مثل النزاعات والأوبئة والكوارث الطبيعية.