أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، تأييدا لقانونين مثيرين للجدل لولاية أريزونا يفرضان قيودا على اقتراع الناخبين الأمريكيين.
ومن المقرر أن يفرض أحد هذين القانونين على الناخبين أن يدلوا بأصواتهم في الدوائر التي يعيشون فيها.
وسيحظر الآخر عملية تسمى حصاد أوراق الاقتراع، ويجرّمها، ويقوم في إطارها طرف ثالث بجمع أصوات ناخبين غائبين ووضعها في صناديق الاقتراع.
وأعرب الرئيس جو بايدن، خيبة أمل عميقة، حيال قرار المحكمة العليا، الذي يثير شكوكا حول احتمال نجاح أي طعن محتمل في المستقبل بقوانين انتخابية كهذه، في وقت تتحرك فيه الولايات التي يحكمها جمهوريون لإصدار تشريعات تهدف لقمع التصويت وفق مراقبين.
وتابع: "الهجوم الذي نشهده اليوم يوضح أكثر من أي وقت مضى الحاجة إلى قوانين إضافية لحماية القلب النابض لديمقراطيتنا".
وكان 6 قضاة في المحكمة العليا القرار وعارضه ثلاثة، في قضية برنوفيتش ضد اللجنة الديمقراطية الوطنية، التي تتعلق بقانوني انتخاب أقرهما الجمهوريون في أريزونا وينظر إليهما باعتبارهما يشكلان تحديا رئيسيا لـ"قانون حقوق الاقتراع" لعام 1965 الذي يهدف في جانب منه لمنع التمييز ضد الناخبين السود.
