استنكرت رابطة أمهات المختطفين في صنعاء ، من تغيب ملف المختطفين من مفاوضات السلام التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل إنها الحرب وتحقيق السلام في اليمن .
جاء ذلك خلال الوقفة الإحتجاجية ،التي نفذتها رابطة أمهات المختطفين ، اليوم الخميس ، أمام مكتب المبعوث الأممي لدى اليمن في صنعاء ، للمطالبة بإدراج ملف المختطفين المدنيين والمعتلقين قسرًا بمفاوضات السلام وإطلاقهم دون قيود أو شروط وفي مقدمتهم النساء .
وعبرت الرابطة عن استنكارها بتهميش أطراف الصراع لملف المختطفين والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسراً، خلال المفاوضات الجارية لإيقاف الحرب وإحلال السلام في اليمن.
ولفتت الرابطة في بيانها اليوم إلى أنه "في ظل جهود المفاوضات الإقليمية والأممية الحالية لإيقاف الحرب وإحلال السلام في بلادنا، يتم تغييب قضية وملف المختطفين والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسراً" وهو ما يتسبب بإطالة أمد قضية المختطفين وزيادة معاناتهم ومعاناة ذويهم.
رابطة أمهات المختطفيت حملت الأطراف وجهات الإختطاف المسؤولية عن حياة وسلامة جميع المختطفين، مطالبة "بإطلاق سراح المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً دون قيد وشرط وفي مقدمتهم النساء".
وبحسب البيان فإن الرابطة تؤكد على قدرة تلك الأطراف على إنجاز اتفاق شامل لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين ، مستشهدة بقيام الأطراف بإطلاق سراح المئات من المختطفين في أكتوبر من العام الماضي ، ضمن الإتفاق الذي رعته الأمم المتحدة .
وطبقًا للبيان فإن الرابطة تحث الوسطاء والإقليميين والدوليين عاى وضع ملف الاختطاف والإعتقال والإخفاء القسري على طاولة المفاوضات المطروحة ، مضيفة بأنه ما زال ( 624) مدنيًا مختطفين لدة مليشيات الحوثي الإنقلابية .
وطالبت الرابطة جميع الوسطاء ، بالضغط على الأطراف اليمنية لإنجاز الاتفاقات المتعلقة بالمختطفين والمعتقلين بشكل كامل وشامل، منوهة إلى أن معاناة المختطفين والمعتقلين تمتد لتشمل الآلاف من أمهاتهم وأبنائهم وأقاربهم، مؤكدة أن إطلاقهم لا يحتمل العرقلة أو التغييب
