كشفت مصادر صحفية عن توجيه للنائب العام احمد الموساي بوقف العمل بقرار النائب العام السابق والقاضي بمنع التصرف في أراضي المنطقة الحرة بعدن.
ونقلت صحيفة "الأيام" الصادرة في عدن عن مصدر مسؤول في المنطقة الحرة بعدن، بأن الموساي وجه بإلغاء القرار الذي النائب العام السابق الدكتور علي الأعوش قبل سنتين بمنع التصرف بأراضي المنطقة الحرة بعدن.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في المنطقة الحرة بإن التحرك الجديد للإلغاء هو لتمرير صفقة مشبوه والاستحواذ على مئات الفدادين من أراضي المنطقة الحرة.
كما نقلت الصحيفة عن مصدر قضائي بأن القائم بأعمال نيابة الأموال العامة (باعامر) وبناء على توجيهات الموساي أصدر مذكرة بإلغاء قرار النائب العام السابق، وقام بتسليمها إلى إدارة المنطقة الحرة بعدن.
وكشفت المصادر بأن وكيل نيابة الأموال لقضايا الفساد، القاضي وضاح باذيب، رفض إصدار مذكرة الإلغاء ، ليقوم الموساي بالتوجيه إلى القائم بأعمال نيابة الأموال العامة لاصدار الأمر رغم عدم اختصاصه بذلك.
ويأتي تحركات الموساي رغم الاعتراض المستمر على تعيينه في المنصب بقرار من الرئيس هادي منتصف يناير الماضي ، والذي رفضه المجلس الانتقالي وعارضته قوى سياسية مؤيدة للشرعية وهي المؤتمر والاشتراكي والناصري.
ولا تزال المحاكم والنيابات في المحافظات الجنوبية مغلقة بناءً على اضراب عام اعلنه نادي القضاة الجنوبي رفضا لتعيين الموساي نائباً عاماً ، كما أصدرت المحكمة الإدارية في عدن حكماً بوقف العمل بقرار الموساي.
ويقول الرافضون لتعيين الموساي في المنصب بان الرجل لا ينتمي الى السلطة القضائية ، وكان يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية قبل تعيينه في منصب النائب العام كما ان تعيينه لم يأتي عبر المجلس الأعلى للقضاء كما ينص القانون.
مؤكدين بأن قرار تعيينه جاء بفرض من قبل جماعة الإخوان التي يعد الموساي احد عناصرها ، والتي تسيطر على القرار داخل الشرعية.
