دعت نقابة الصحفيين اليمنيين، كافة المنظمات المعنية بحرية التعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين لمواصلة جهودها في الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية من أجل الإفراج عن جميع الصحفيين وإنهاء حالة القمع المفروضة على الصحافة، وتسليم رواتب الإعلاميين المنقطعة منذ العام 2016م.

وطالبت النقابة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بالإفراج عن كافة المختطفين، خصوصا في ظل تفشي وباء كورونا في اليمن، محملة مليشيا الحوثي مسئولية تعنتها وإصرارها على عدم الإفراج عن الصحفيين ومقايضتهم بأسرى حرب.

وقال البيان: "يحتفي الصحفيون اليمنيون ومعهم صحفيي العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة في ظل ظروف صعبة ومعقدة يعيشها الصحافيون في اليمن وهم يدخلون عامهم السابع من الحرب التي طالتهم نيرانها".

وأعادت التذكير بمأساة الصحفيين اليمنيين الذين فقدوا أعمالهم وانقطعت رواتبهم، وأغلقت مؤسساتهم، مشيرة إلى أن البيئة الصحافية باتت أكثر خطورة وعدائية تجاههم.

وأوضحت، أن الحرب وأطرافها تعاملت مع الصحفيين كأعداء، فنشطت حملات التحريض بحقهم، ليتعرضوا لقرابة 1400 انتهاك منذ بداية الحرب منها 39 حالة قتل، ومئات الاعتقالات والاختطافات والملاحقات، وإغلاق وتوقف قرابة 150 وسيلة إعلامية ومكاتب وسائل إعلام خارجية، وشركات إعلامية وغيرها من صنوف الانتهاكات القمعية.

وتابعت: "لايزال هناك 10 صحفيين معتقلين لدى جماعة الحوثي بصنعاء بينهم أربعة صحافيين يواجهون أحكام جائرة بالإعدام هم (عبدالخالق عمران، واكرم الوليدي، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري)، فيما لايزال هناك صحافي معتقل لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ العام 2015 في ظروف غامضة".

وقال، إن "الظروف الصعبة التي يعيشها الصحافيون في اليمن تحتاج لوقفة مسئولة من الجميع بما فيها الجهات المهتمة بقضايا الصحافيين، وتفعيل روح التضامن المهني ومساعدة الصحفيين في هذه الظروف القاسية التي فاقت قدرة نقابة الصحفيين والمنظمات المدنية المعنية بحرية التعبير".

وجددت النقابة دعوتها للحكومة الشرعية بدفع رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في كل مناطق اليمن، كالتزام أخلاقي وقانوني، محملة إياها عواقب هذا التنصل عن مهامها الدستورية.

وأكدت نقابة الصحفيين اليمنيين أن كل الجرائم المرتكبة بحق الصحافة والصحفيين لا تسقط بالتقادم، ولابد لأعداء الصحافة أن ينالوا عقابهم، ولحالة الإفلات من العقاب أن تنتهي.

وأطلقت دعوتها لكافة الأطراف لإيقاف الحرب على الصحافة، وإنهاء حالة الطوارئ غير المعلنة تجاه الحريات، والسماح بعودة التعددية الصحافية كخطوة أولى منها لإثبات حسن النية لاستعدادها للسلام وإنهاء الحرب.