كشفت تقارير إعلامية عن تورط مكتب الصحة بتعز بعمليات فساد وعبث طالت أموالاً مخصصة لمواجهة وباء كورونا الذي يجتاح المحافظة.

ونشر مركز "الإعلام الحر" Free Media معلومات عن قضايا فساد وعبث ارتكبها مكتب الصحة ومديره راجح المليكي الموالي لجماعة الاخوان طالت اموالاً مخصصة لمواجهة وباء كورونا ومشاريع سابقة تصل تكلفتها الى نحو 22 مليار ريال.

المركز قال بأن نحو 220 مليون ريالا ضمن المبالغ المخصصة لمواجهة كورونا بمحافظة تعز تم إيداعه من قبل وزارة الصحة على الحساب الشخصي لمدير مكتب الصحة بتعز، معتبراً ذلك جريمة اختلاس أموال عامة ارتكبتها الوزارة بالشراكة مع مدير مكتبها في تعز.

وأكد المركز بان المستندات التي حصل عليها تبين ان هذه الأموال صرفت خارج رقابة مكتب المالية ودون أن تخضع للإجراءات القانونية عند إجراء عملية الصرف، وأن مدير مكتب الصحة تصرف بها بمشتريات ونفقات أغلبها وهمية.

مختصون في مكتب المالية أفادوا للمركز بأنهم سبق لهم أن أصدروا تعميماً رسمياً يحظر إدخال أي أموال عامة إلى حسابات شخصية مهما كانت المبررات، وأكدوا أن صرف هذه المبالغ تم بالمخالفة للقانون، بل لم تكن عملية صرفها خاضعة لأحكام القانون، ودون رقابة مكتب المالية في المقام الأول، ولا توجد مستندات في إدارة الشؤون المالية بمكتب الصحة بهذا المبلغ.

المركز كشف عن وجود تقرير صادر عن اللجنة المكلفة بتقييم الوضع الصحي في تعز وتم رفعه أصلا إلى المحافظ، وأكدت اللجنة عدم وجود أي مستندات ووثائق تؤكد صحة وقانونية صرف هذه المبالغ، وكل هذه الأموال تم إنفاقها على مشتريات معظمها وهمية وأغراض لا تتعلق بمواجهة كورونا.

وفي سياق العبث بهذه الأموال ، اشار المركز بأن كشوفات اخلاء عهد الأموال المخصصة لمواجهة كورونا في تعز التي قدمها مدير مكتب الصحة للجهات المختصة، تضمنت صرف تغذية لمركز العزل بقيمة 30 مليون 415 ألف ريال. 

لكنه قال بانه قام بالتدقيق والتحقق من ذلك ليتضح وبالوثائق أن الجهات التي تقدم التغذية هي: منظمة الصحة العالمية، ومجموعة هائل سعيد أنعم، وفاعلي خير، ومنظمات محلية.

وأكد المركز بانه يحتفظ بكافة الوثائق التي تؤكد ما يقوله من فساد في قطاع الصحة ، لكنه أوضح بان مصادره طلبت عدم نشر الوثائق حتى يتم البت من قبل المحافظ في فساد الصحة.

وفي حادثة فساد أخرى لمدير مكتب الصحة، أشار مركز "الإعلام الحر" ، كشف عن تقديم مدير عام مكتب الصحة راجح المليكي، للجهات المختصة بفحص اخلاء عهد الأموال المخصصة لمواجهة وباء كورونا في محافظة تعز، كشوفات تتضمن شراء جهاز غاز الدم لمستشفى خليقة في مدينة التربة، بقيمة 10 مليون 800 ألف ريال.

ومن خلال النزول الميداني لعملية التدقيق والتحقق اتضح عدم وجود الجهاز في المستشفى وكذلك عدم وجود أي وثائق مؤيدة لعملية الفحص والتوريد المخزني.

الشؤون المالية بمكتب الصحة اوضحت بأن الجهاز تم شراءه من قبل مستشفى خليفة وتم صرف المبلغ له من قبل مدير عام مكتب الصحة مباشرة دون علم واطلاع مدير الشؤون المالية بمكتب الصحة، وكذلك عدم إطلاع مدير المالية والمشتريات في مستشفى خليفة. 

ولفت المركز بانه عندما تم مواجهة مدير مستشفى خليقة في مدينة التربة بذلك قال: إن الجهاز تم إخراجه للصيانة، وعندما تم طلب وثائق تؤكد خروج الجهاز من المستشفى للصيانة ورقم المهندس الذي يقوم بعملية الصيانة، صمت ورفض الاجابة.

مركز اشار بأن الفساد تسبب في هدر وضياع للبرامج والأنشطة التي تم تنفيذها خلال الأعوام 2019/2020 في قطاع الصحة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في تعز وتبلغ تكلفة هذه المشاريع 27 مليوناً و 519 ألف786 دولاراً أي ما يعادل 22 ملياراً و 15 مليوناً 667 ألف 800 ريال.

ونقل المركز عن تقرير صادر عن الجهات المختصة في تعز، بإن المبلغ يشمل (41) منظمة ومؤسسة في المجتمع المدني فقط، ولا يشمل المشاريع المنفذة والمدعومة من قبل منظمة الصحة العالمية واليونيسف والبنك الدولي والصليب الأحمر الدولي، والهلال الأحمر الإماراتي والقطري والتركي والكويتي ومركز الملك سلمان.

واشار المركز بأن الفساد استنفد عشرات الملايين من الدولارات في برامج بعضها مزيفه، ومعظمها يتم تنفيذها دون دراسة واقعية ودون حاجة القطاع الصحي لها، وتتم عملية التنفيذ وفقاً للإتفاق بين مكتب الصحة والجهات المنفذة ودون إشراف السلطات المحلية ومكتب التخطيط.

 ومن هذه المشاريع مشروع التعافي وتقوية المنظومة الصحية (صحتي أولاً) والذي تبلغ قيمته 14 مليون دولارا ويستهدف مديريات (الشمايتين، المواسط، المخا، و 6 مديريات في عدن ولحج.).

مشيراً الى أن أنشطة مشروع التعافي اشتملت على دورات تدريبية استهدفت 48 شخصاً تم ترشيحهم من قبل مكتب الصحة للمنظمة المنفذة لتدريبهم على حل النزاعات في المجتمعات المحلية متسائلاً : ما علاقة حل النزاعات بتقوية النظام الصحي؟ فقط مكتب الصحة يعلم ذلك !.