كشفت مصادر إعلامية عن حقيقة المنحة التي أعلنت عنها السعودية مؤخراً لتزويد محطات الكهرباء في المناطق المحررة بالوقود.

ونقلت صحيفة "الأيام" عن مسؤولون يمنيون وسعوديون تفاصيل الاتفاقية التي وقعتها الحكومة الثلاثاء الماضي مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتزويد محطات الكهرباء في اليمن بالمشتقات السعودية.

وبحسب المسئولين فإن المنحة لا تغطي قيمة المشتقات نفسها، بل فارق السعر بين سعر المشتقات لمحطات التوليد في السعودية والسعر العالمي لها، بينما ستدفع الحكومة اليمنية قيمة المشتقات بسعر مخفض بنحو 30 % عن السعر الدولي.

وحسب الصفقة، فإن قيمة المشتقات الإجمالية ستكون 1,4 مليار دولار لمدة عام، ستدفع المملكة 422 مليون دولار من قيمتها، وستتكفل الحكومة اليمنية بدفع 985 مليون دولار لسداد قيمة المشتقات.

مشيرين الى ان توجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز يقضي ببيع المشتقات النفطية لمحطات توليد الكهرباء في اليمن بنفس السعر الذي تزود به المملكة محطاتها لتوليد الكهرباء، وهو يقل عن السعر العالمي بنحو 30%.

وحسب ترتيبات الصفقة، ستحصل اليمن على 909,519 طنا متريا من الديزل و 351،304 أطنان مترية من المازوت، تدفع الحكومة اليمنية قيمتها بالسعر المحلي لمحطات التوليد السعودية، وتتكفل المملكة بفارق السعر عبر تسديده من المنحة البالغة 422 مليون دولار.

وقال وزراء في الحكومة، للصحيفة بإن محور الحوار بين رئيس الوزراء والمسؤولين السعوديين هو التسريع بوصول الشحنة الأولى إلى عدن بأي شكل، لتخفيف حدة الانقطاعات في الطاقة الكهربائية، التي تعد الأسواء هذا العام منذ عقود.

وحسب الوزراء أنفسهم، سيتطلب نجاح الصفقة إعادة هيكلة قيادة مؤسسات الكهرباء ووضع آليات واضحة لضمان المحاسبة ومنع الفساد وتسديد المواطنين والجهات الحكومية لقيمة استهلاك الكهرباء لتتمكن الحكومة من جمع قيمة المشتقات المطلوب دفعها وإعادة بناء قطاع الكهرباء.

واثار الكشف عن هذه المعلومات غضباً وسخرية لدى الناشطين والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروها تتناقض مع حجم الدعاية والترويج لها من قبل السعودية والحكومة باعتبارها منحة لتقديم وقود للمحطات الكهربائية.

معتبرين بان ما تم الكشف عنه لا يعد اكثر من اتفاقية بيع مشتقات نفطية سعودية للحكومة بسعرها المباع في سوقها المحلية ، دون ان تتحمل السعودية أي خسائر وهو ما ينفي عنها صفة المنحة.

وأكد الناشطون بان الدعم الحقيقي الذي يتطلبه قطاع الكهرباء في عدن والمناطق المحررة هو انشاء محطات توليد بوقود أرخص من الديزل كالغاز او بالطاقة النظيفة كالشمس والرياح، بدلاً من تكريس الاعتماد على محطات التوليد بالديزل.

مشيرين الى ان المبلغ الذي ستدفعه الحكومة للسعودية يقرب من المليار دولار وهو ما يكفي لأنشاء محطة كهرباء غازية بقوة 1000ميجا ، في حين ان الطلب على الكهرباء في عدن والمحافظات المجاورة لها (لحج ،ابين) لا يتجاوز الـ500ميجا فقط.