قالت الحكومة الشرعية بأنها سمحت لشحنات وقود جديدة للدخول إلى ميناء الحديدة مساء الاربعاء، مع دراسة الالتزام الفني لباقي الشحنات.

الحكومة في بيان لها نشره وزير الاعلام معمر الإرياني، أبدت استعدادها المستمر لتقديم اي مبادرات تدعم الجهود الدولية لتنفيذ اتفاق استوكهولم فيما يخص آلية صرف المرتبات، والضغط على مليشيا الحوثي للانصياع لجهود احلال السلام.

مؤكدة بأن إجراءاتها الخاصة بتنظيم وتجارة الوقود فنية بحتة تطبق في جميع الموانئ للحد من التجارة غير القانونية للوقود، وتطبيق الضوابط الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من المواصفات الفنية ،وتحصيل الإيرادات وتخصيصها لصرف رواتب المدنيين لتحسين الوضع الإنساني.

مشيرة الى انه تم الاتفاق على تطبيق تلك الإجراءات بإشراف مكتب المبعوث الدولي، وبما يخدم تطبيق اتفاق ستوكهولم ويمكن من صرف رواتب المدنيين.

لكنها قالت بأن ذلك تم لمدة محدودة قبل ان تنقلب مليشيا الحوثي على الاتفاق وتنهب الإيرادات في الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة مما تسبب في إيقاف الاتفاق.

وقالت الحكومة بان الإحصائيات والأرقام المعلن عنها في31 مارس2021 تثبت ان جميع سفن الوقود الخاصة بالمنظمات الدولية و الإنسانية، والسفن الخاصة بالقطاع الصناعي والإنتاج منحت تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة.

نافية وجود أي شحنة من هذا النوع حاليا مكتملة للضوابط الفنية لم يتم السماح لها حتى الآن، مؤكدة بأنها سمحت منذ نقض مليشيا الحوثي للاتفاق بمرور ما يزيد عن 40 شحنة وقود بالإستثناء ودون أي رقابة على الإيرادات القانونية الخاصة بها استجابة لطلب المبعوث الدولي ودعما لجهوده.

الحكومة أكدت على الوقود في المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي بكميات تغطي الإحتياج المدني في تلك المناطق كاملة، حيث يتم دخول الوقود بسلاسة من الموانئ المحررة و نقلها برا إلى مناطق الخضوع بمتوسط يوميا يتجاوز 6 الف طن.

واتهمت الحكومة مليشيات الحوثي بالمتاجرة بهذه الكميات في السوق السوداء وخلق ازمة مفتعلة ، بتخزين كميات كبيرة في الإحياء السكنية ، لافتة الى حوادث الحرائق التي حصلت بمناطق سيطرة الحوثي وقال بانها تفضح ذلك.

الحكومة كشفت بأن تجارة الوقود تحقق ما يزيد عن 45 % من الإيرادات التي يمول بها الحوثيين حربهم على اليمنيين ودول الجوار.

وقالت الحكومة بان نهب مليشيا الحوثي لإيرادات تجارة الوقود من البنك المركزي في محافظة الحديدة والتي تجاوزت 70 مليار ريال، وكذا دخول الشحنات الاستثنائية التي طلب المبعوث دخولها والتي تجاوزت 40 شحنة، " لم يؤدي إلى أي تحسن في الوضع الانساني او صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها".

ولفتت الحكومة الى ان استمرارها في تطبيق الإجراءات الخاصة بتنظيم وتجارة الوقود (القرار 75 لعام 2018 والقرار 49 لعام 2019 وآليتهما التنفيذية) مهمة لتحسين الوضع الإنساني.

مشيرة في هذا السياق الى ان تحس الوضع الانساني "لن يتحقق دون صرف رواتب المدنيين والحد من مصادر مليشيا الحوثي لتمويل الحرب، اذا ما كان هناك توجه حقيقي نحو السلام".

الحكومة قالت بان مبادراتها في منح تسهيلات تساعد المجتمع الدولي على فهم حقيقة ان ازمة الوقود التي اصطنعتها مليشيا الحوثي.

موضحة بان تسبب مليشيات الحوثي في إيقاف التوريد إلى ميناء الحديدة، يهدف لتحقيق تدفق مالي يمول نشاطها الإرهابي من التجارة المباشرة للوقود ومصادرة الإيرادات لها دون أي رقابة فنية او مالية.

وأكدت الحكومة استعدادها للافصاح وتطبيق الشفافية المطلقة على جميع إجراءاتها، ومشاركة أي فريق فني يتم تكليفه من الأمم المتحدة للتحقق من صحة الوثائق والأرقام التي بنت عليها الحكومة مؤشراتها، او للرقابة على تطبيقها لتلك الإجراءات فنيا و مهنيا.