في موقف هو الأول من نوعه ، طالب المجلس الانتقالي من الحكومة باتخاذ عدد من الاجراءات التصحيحة لتحسين أدائها.
جاء ذلك في اجتماع عقدته هيئة رئاسة المجلس اليوم السبت، برئاسة ناصر الخُبجي، القائم باعمال رئيس المجلس، وحضور وزراء المجلس بالحكومة ومحافظ عدن وقادة قواته العسكرية والأمنية.
واستعرض الاجتماع مستوى تنفيذ حكومة المناصفة لالتزاماتها تجاه الخدمات والمرتبات ومعالجة الوضع الاقتصادي في ضوء منحة المشتقات النفطية المُقدمة من المملكة العربية السعودية، لتأمين احتياجات محطات الكهرباء.
وشددت رئاسة المجلس الانتقالي على ضرورة وقف الممارسات الانفرادية والمخالفة للنظم والقوانين ومحددات الشراكة في اطار المناصفة التي نصّ عليها اتفاق الرياض من قبل بعض الوزراء، والسماح للجنوبيين المعينين بقرارات جمهورية من ممارسة مهامهم القيادية على مستوى الوزارات والمؤسسات المركزية.
محذرة في ذات الوقت من الابقاء على بعض المناصب الوهمية المخالفة في الحكومة والوزارات كوظيفة المتحدث الرسمي، ونواب الوزراء والوكلاء، الموزعين على عواصم بعض الدول.
مؤكدة الحاجة العاجلة إلى إعادة ضبط هذه العملية واستبدالها بآلية حديثة وفعالة لتتناسب مع عمل واختصاصات حكومة المناصفة ومُقتضيات الشراكة وفقاً لمضامين اتفاق الرياض.
وجددت رئاسة المجلس الانتقالي مطالبتها لحكومة المناصفة باتباع مبدأ الشفافية في المخصصات والموازنات المُعتمدة لكل من وزارتي الدفاع والداخلية، وإعادة هيكلة عملهما ومنع تحويلهما إلى اقطاعيات حزبية خاصة، بعيداً عن الحكومة والأجهزة الرقابية ذات العلاقة.
مشددة على ضرورة التعامل مع الوحدات العسكرية والأمنية وفق مبدأ المساواة دون تمييز، وتحديد موقف مما يجري على صعيد الجبهات المُشتعلة على حدود الجنوب، وكذا أعمال العنف والإرهاب.
وعلى صعيد آخر، وقفت الهيئة على نتائج التحقيقات التي جرت حول التجاوزات التي تمت خلال الاحتجاجات التي وصلت إلى قصر معاشيق.
حيث طالبت الهيئة بضرورة اتخاذ اجراءات أكثر فاعلية لسد الثغرات التي رافقت تلك الاحتجاجات، ودعت في هذا السياق القوى والهيئات والمنابر الثقافية والمدنية والعسكرية إلى ترشيد الخطاب السياسي وممارسة حق الاحتجاج والتظاهر السلمي بعيداً عن العنف وأعمال التخريب.
