أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنها قلقه إزاء الأوضاع في جمهورية أفريقيا الوسطى، وتجدد العنف في سياق الجولة الثانية للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأحد القادم 14 مارس.
وصرحت المتحدثة الرسمية المفوضية، أن الجولة الأولى من العملية الانتخابية في ديسمبر الماضي تميزت بالعنف، المرتبط في المقام الأول بتحالف جديد للجماعات المسلحة المعروف باسم ائتلاف الوطنيين من أجل التغيير، والذي عارض إجراء الانتخابات وشن عملية عنيفة ضدها ، ما أدى إلى زيادة الانتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان قبل وأثناء وبعد الانتخابات، كما أعقبت فترة الانتخابات أعمالا انتقامية وهجمات مضادة ضد الجماعات المسلحة من قبل قوات الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى وحلفائها ، والقتل والاعتقال التعسفي للمدنيين والتعذيب، ونهب ومصادرة الإمدادات الإنسانية.
ودعت السلطات إلى حماية المدنيين ومنع العنف واحترام القانون الدولي الإنساني ، وإجراء تحقيقات في أي مزاعم انتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما طالبت بتعويض الضحايا وجبر الضرر، وإجراء تحقيقات في الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات المسلحة ومحاكمة مرتكبيها.
