اعتبر محافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد لملس تدني الخدمات العامة كالكهرباء وتسببها في تعذيب المواطنين بأنه "انتهاك لحقوق الإنسان".
وجاء هذا التصريح خلال استقباله اليوم الأحد بمكتبه بديوان المحافظة، رينو ديتال ممثل «مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان» في اليمن ، الذي اطلع المحافظ على مهام مكتب المفوضية وخططها ومشاريعها الراهنة والمستقبلية في العاصمة عدن.
كما بحث اللقاء علاقة السلطة المحلية بالمفوضية، وسُبل تطويرها لتعزيز وحماية الحقوق المدنية للمواطن والمُقيم والزائر للعاصمة عدن، خصوصا في هذه المرحلة التي تشهد فيها البلاد صراعات مسلحة، وكذا أوضاع عدد من الفئات المجتمعية كالمهمشين والمهجّرين والنازحين والمرأة وغيرها من الفئات المجتمعية، التي تستدعي ضرورة الاهتمام بها وحماية حقوقها في عدن.
وأكد المحافظ لملس أن «مدينة عدن كانت ولازالت أذرعها مفتوحة لكل الأجناس والجنسيات والديانات وحاضنة آمنه لهم، واشتهرت منذ مئات السنين باحتضان المواطنين من كافة بقاع العالم، وعاش الجميع فيها بأمان وتمتعوا بكافة الحقوق، أسوة بأبنائها من دون تمييز".
مضيفاً: وها هي اليوم ماتزال كذلك بدليل وجود مئات الآلاف من اللاجئين والمهجّرين الأفارقة والنازحين من المحافظات كافة، حيث يعاملوا معاملة حسنة، على الرغم مما سببه وجودهم من عبءٍ على الخدمات التي عكست نفسها على عمل السلطات في العاصمة».
ونوّه المحافظ لملس بأن «تدني الخدمات وتسببها في تعذيب المواطنين، كالكهرباء يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان وهذا ما يحصل في عدن نتيجة لعدم إيفاء الحكومة بمسؤولياتها تجاه مواطني المدينة».
من جانبه أشاد السيد ديتال بقرار محافظ عدن بتكليف ثلاث من النساء في مناصب تنفيذية كبيرة بالمحافظة، مشيراً إلى إن ذلك القرار «قوبل بارتياح كبير لدى المنظمة الدولية والهيئات المهتمة بالمرأة».
واصفاً إياه بـ«القرار التاريخي الذي سيسهم في تمكين المرأة من الوظيفة العامة ومشاركتها في صنع القرار وإدارة شؤون مجتمعها»، وأن محافظ العاصمة عدن «قام بالشيء الذي أغفلته الدولة بعدم إشراك المرأة في التشكيلة الحكومية».
وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من القضايا كالخدمات ودور الأمن في حماية الإنسان وحقوقه الإنسانية والمدنية، وتأثير توقف أعمال القضاء على المجتمع، والتأثيرلت السلبية لجائحة كورونا، وكذا أوضاع إصلاحية السجن المركزي وغيرها من القضايا.
