يافع نيوز – سوث24. كشفت مؤسسة جيمستاون الأمريكية للبحوث والدراسات، قبل أمس الجمعة، بأنّ قوات الحكومة الشرعية لديها خطط طوارئ، في حال سقوط مأرب بيد الحوثيين، بما في ذلك الانسحاب إلى أجزاء من محافظة حضرموت إلى الشرق. جاء ذلك تزامناً مع ما نقلته مصادر صحفية محلية، عن شروع المنطقة العسكرية الأولى بحضرموت، التي تأتمر بأمر نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، بعمليات حفر، قد تكون بهدف استحداث مواقع عسكرية في منطقة ساه على خطوط التماس مع قوات النخبة الحضرمية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية في المكلا عاصمة محافظة حضرموت. مدينة ساه الواقعة على حدود التماس بين المنطقتين العسكريتين، والتي تتركز حولها آبار النفط، لطالما شهدت سباقا محموما على تبعيتها لأي منطقة عسكرية، الأولى أم الثانية،عند تقسيم تركة ما كانت تعرف بالمنطقة العسكرية الشرقية التي كانت تضم حضرموت كاملة بالإضافة إلى المهرة. قالت مصادر صحفية لـ “سوث24″، أنّ القوة التابعة للمنطقة الأولى، بدأت فجر الأحد أعمال حفر، في بقعة تمثل نقطة حماية الشركات النفطية، بمعية مدير استخبارات المنطقة ورئيس عملياتها وقائد معسكر السويري الـأسدي. وكشفت المصادر عن وجود شخص ضمن القوة، سبق وعمل مع تنظيم القاعدة. انفلات أمني وانتشار الإرهاب في وقت مبكّر من شهر فبراير/ شباط الحالي، أطلقت قوات اللواء 37 مدرع المتمركزة في منطقة الخشعة تحت إمرة قيادة المنطقة العسكرية الاولى، قذائف مدفعية على الأحياء السكنية في مدينة القطن المجاورة. وكانت القيادة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بمحافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن، قد أدانت استهداف قوات المنطقة العسكرية الأولى لمساكن عدد من المواطنين بمديرية القطن، باستخدام طائرات حربية، وبذريعة مطاردة مطلوبين. وطالب انتقالي حضرموت، في بيان صادر عنه، الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي وقوات التحالف العربي، “بالعمل الفوري على نشر قوات النخبة الحضرمية في الوادي لأنها الأقدر والأجدر بحماية أمن المحافظة”. وسبقت أعمال القصف، اشتباكات مسلحة في منطقة الحوطة شرقي سيئون. بعض النشطاء المحليين أشاروا لسيطرة تنظيمات إرهابية على المنطقة. ومدينة سيئون، مركز قيادة المنطقة العسكرية الأولى، تشهد انفلات أمني واغتيالات لعناصر وجنود جُلّهم ينتمون للنخبة الحضرمية في المنطقة العسكرية الثانية إلا أنهم يقطنون مناطق حضرموت الداخل. وكشفت مصادر صحفية ووسائل إعلام عن وقوف المنطقة العسكرية الأولى خلف عمليات اغتيال واسعة طالت عدد من القيادات الأمنية الحضرمية البارزة. ونوّه قرار مجلس الأمن 2564 الصادر في 25 فبراير الجاري إلى إمكانية انتشار تنظيم داعش والقاعدة في اليمن. وأعرب المجلس عن “قلقه إزاء الوجود المتزايد والإمكانات المستقبلية لنمو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في اليمن، وأكّد عزمه معالجة جميع جوانب التهديد الذي تشكله تنظيمات القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات المرتبطة بها”. وفي 10 ديسمبر كانون الاول الماضي، قال أمن حضرموت، عبر بيان، أنّ الأجهزة الأمنية، مسنودة بقوات “النخبة الحضرمية”، داهمت خلايا تابعة لـ”القاعدة” في منطقة الشرقية بمدينة الشحر الساحلية شرق مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، ضبطت خلالها عناصر إرهابية (لم يحدد عددهم) وكميات كبيرة من الذخائر والأسلحة والمتفجرات والأجهزة الإلكترونية، جرى تخزينها في منزلين منفصلين. وتلاحق اتهامات علي محسن الأحمر بإتاحة تربة خصبة للمجموعات والفصائل التي تحولت فيما بعد إلى ما يعرف بـ”تنظيم القاعدة في جزيرة العرب”، وفقا لمقال كتبه الباحث في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، بيتر ساليسبري، عام 2017. لا تزال أعداد كبيرة من عناصر تنظيم القاعدة تتمركز في مناطق سيطرة المنطقة العسكرية الأولى بوادي حضرموت، عقب طردهم من المكلا في العام 2016. عودة المقدشي! مؤشرات التصعيد في محافظة حضرموت، المنقسمة بين نفوذ المنطقتين العسكريتين، تزايدت وتيرتها في الساحل، عقب وصول وزير الدفاع اليمني، محمد المقدشي، إلى المنطقة العسكرية الأولى إلى سيئون، في وادي حضرموت، في 13 فبراير شباط الجاري. أواخر ديسمبر العام الماضي، تخلّف وزير الدفاع عن مرافقة حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب في رحلة عودتها إلى مطار عدن، حيث تم استهدافها بصواريخ باليستية من قبل جماعة الحوثيين، أودت بحياة عشرات المدنيين والعسكريين وعمال الإغاثة. قبل عودة المقدشي إلى سيئون كان قد التقى مسؤولين عسكريين في سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن، في العاصمة السعودية الرياض. لم يستبعد بعضُ المراقبين العسكريين، بأنّ هذه التحركات، تأتي في سياق مستجدات حالية تدور في أروقة المنطقة الأولى، استعدادا لسيناريو سقوط مدينة مأرب الوشيك في قبضة الحوثيين، المدعومين من إيران. وكان القيادي البارز في حزب الإصلاح، المقيم في أسطنبول، حميد الأحمر، قد دعا الرئيس اليمني للعودة إلى شبوة أو الوديعة في حضرموت، والبدء بفرض سيطرة حكومته على “المحافظات المحررة”، في إشارة لعاصمة جنوب اليمن، عدن، حيث معقل نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي. ويخشى مراقبون من أنّ هذه الترتيبات العسكرية المستحدثة في منطقة ساه، على خط التماس مع المنطقة الثانية، التي يقودها محافظ حضرموت، اللواء فرج البحسني، قد تكرّّس المخاوف المتبادلة بين المنطقتين، وربما تقود في أسوأ الأحوال إلى تفجير الوضع عسكرياً، لكن هذه الخطوة، ربما، تواجه برفض دولي قاطع، نتيجة تركّز معظم شركات النفط في تلك المناطق. لكن وعلى الرغم من هذه المخاوف، يحظى محافظ حضرموت، بعلاقات معقولة مع علي محسن الأحمر، واستطاع في الفترات الأخيرة التوازن مع كل الأطراف بما فيهم المجلس الانتقالي الجنوبي، بهدف تعزيز مساعيه لانتزاع أكبر قدر ممكن من صلاحيات الحكم المحلي. مواجهة التحديات بالمقابل، يشهد ساحل حضرموت تردّي مستمر في الخدمات وانقطاع مستمر لخدمة الكهرباء، وانقطاع رواتب بعض القطاعات العسكرية والمدنية، وأعمال اعقتال لنشطاء ومحتجين، وفقاً لوسائل إعلام محلية. يقول مراقبون إنّ التحديات التي تواجهها المنطقة العسكرية الثانية وساحل حضرموت، تتطلب تعزيز علاقة البحسني مع المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يحظى بشعبية كبرى في المحافظة، والعمل على وضع خطط تنسيق مشتركة لمواجهة أي تحديات عسكرية محتملة قد تشكّلها الجماعات المتطرّفة أو الحوثيين، بما في ذلك توسيع نفوذ النخبة الحضرمية في الوادي، وتطهيره من العناصر الإرهابية. سبق لقوات المقاومة الجنوبية التي يرأسها اللواء عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أن ساهمت بفعالية، إلى جانب القوات المحلية، في تأمين المكلا، عقب طرد تنظيم القاعدة منها في العام 2016، بدعم من الإمارات العربية المتحدة.