أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، رفضها العودة الكاملة للاتفاق النووي، مؤكدة أن ذلك يرتبط برفع كل العقوبات واستئناف تصدير النفط.

وقالت إيران إن عمل المراقبين الدوليين مرتبط باستئناف تصدير نفطنا وإعادة علاقتنا المصرفية بالعالم، مشيرة إلى أن رقابة الوكالة الدولية للطاقة ستتواصل لكن التفتيش المفاجئ سيتوقف.

وعلى الرغم من الخطوات الإيجابية التي أرسلتها الإدارة الأمريكية خلال اليومين الماضيين، لجهة قبول دعوة الاتحاد الأوروبي لاستئناف الحوار حول الملف الإيراني، أقدمت طهران على ممارسة الابتزاز، مشترطة استئناف تصدير النفط ورفع العقوبات من أجل العودة الكاملة إلى تنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، اليوم السبت: "بما أن قانون البرلمان (بخصوص تخلي إيران عن التزاماتها النووية) قيد التنفيذ ولم يفِ الطرف الآخر بالتزاماته في مجال رفع العقوبات، فإن الرقابة الإضافية سنتوقف اعتبارًا من 23 فبراير".