أعلنت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه عن تفويضها لإحدى أكبر شركات التدقيق والتحقيق المحايدة والمعتمدة دوليا لتحقيق بما ورد في تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن.

حيث اشارت اللجنة في تقريرها الأخير الى ان مجموعة هائل سعيد أنعم استحوذت على نسبة 48% من المبالغ التي صرفت من الوديعة السعودية والمقدرة بـ 1.8 مليار دولار.

واتهمت اللجنة في تقرريها قيادات البنك المركزي في عدن بالعبث بالوديعة السعودية في عمليات غسيل أموال وقالت بان 423 مليون دولار حولت من الوديعة بشكل غير قانوني الى تجار وشركات صرافة.

وردا على ذلك أصدرت شركات هائل سعيد أنعم وشركاه بيان توضيحي للراي العام ، قالت بأن ما ورد في التقرير بحقها هي "اتهامات باطلة ومعلومات مغلوطة بشأن إستفادة المجموعة من الوديعة السعودية والتربح منها".

وفي حين نفت المجموعة بشدة ما جاء في تقرير اللجنة جملة وتفصيلا ، أكدت على أن ما ورد فيه من معلومات تتعلق بالمجموعة واتهامها أمر عار عن الصحة تماما ويجافي الحقيقة والواقع ويفتقر إلى الدليل الذي يثبت صحة الادعاءات أو يثبت تلك الافتراءات.

معبرة عن أسفها في أن تعتمد لجنة خبراء أممية على معلومات سطحية تنافي إجراءات التحقيق والتدقيق المالي القانوني وترمي جزافاً باتهامات باطلة، بحسب البيان.

وأضافت : لم تستند الفقرات المذكورة في التقرير على وثائق ومعلومات حقيقية وصحيحة من مصادرها بل على معلومات سطحية وكيدية تم إرسالها إلى اللجنة التي أعدت بموجبها التقرير وكان يفترض بها التواصل مع المجموعة واستقصاء الحقيقية وتفنيد المعلومات ومناقشتها بشفافية وموضوعية.

مشيرة الى انه لم ‏ يتم التواصل مع المجموعة من قبل اللجنة ، مؤكدة بأن إلتزمت بآلية الوديعة والاجراءات المعتمدة فيها .

وأعلنت المجموعة عن تفويضها لإحدى أكبر شركات التدقيق والتحقيق المحايدة والمعتمدة دوليا للاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بالادعاءات الواردة في التقرير والمتصلة بالوديعة.

مرحبة في الوقت ذاته بعمل الشركة المتخصصة في التدقيق وستدعم بقوة قيام شركة التدقيق الدولية لإعلان نتائج تحقيقها وتدقيقها.