وأكد فريق الخبراء المعني بمراقبة العقوبات في اليمن، أن التربح الاقتصادي وغسل الأموال يؤججان الكارثة في اليمن.
ويقدر الخبراء أن ميليشيا الحوثي استخدمت مليارا و800 مليون دولار في تمويل الحرب، في عام 2019، بدلاً من دفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
ووجد تحقيق لجنة الخبراء أن البنك المركزي بعدن حول 423 مليون دولار من الوديعة السعودية بشكل غير قانوني إلى شركات خاصة.
في عام 2019، صنفت منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد اليمن 177 من أصل 180 دولة، بنتيجة 15 فقط على مقياس من 0-100 حيث صفر فاسد للغاية.
اتجهت نتيجة مؤشر اليمن إلى الانخفاض في السنوات العديدة الماضية، مما يشير إلى تزايد الفساد.
ضعف وهشاشة مؤسسات الدولة وضعف الحريات العامة والحكم الرشيد في الفترة الأخيرة نتيجة الحرب والصراع أسهم في تفاقم الفساد، والذي بدوره يؤثر على فرص العمل والتماسك الاجتماعي.
شهد اقتصاد الحرب المزدهر في اليمن ظهور جهات فاعلة مهمشة أو غير معروفة، وتتقاطع شبكات المحسوبية الآن مع الخطوط الأمامية، حيث يتعاون الخصوم المتصورون طواعية من أجل تعظيم المكاسب الخاصة.
وتعتبر شبكات المحسوبية المتغيرة -واقتصاد الحرب الذي يدعمها- قوة دافعة وراء استمرار الحرب.
وصلت اليمن إلى مستويات سيئة للغاية فيما يتعلق بالمعيشة وحالات الفقر، مدفوعةً بالحرب التي طال أمدها وفساد طرفي الصراع.
وبلغ عدد سكان اليمن الذين يعيشون الآن في فقر، والذي يُعرَّف بأقل من 3.10 دولار في اليوم، حوالي 78٪، وفق الأمم المتحدة.
تشير توقعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن 65٪ من هذا العدد يمكن أن يعيش في فقر مدقع بحلول عام 2022، مما يعني أنهم سيعيشون بأقل من 1.90 دولار في اليوم.
تضاءلت فرص العمل والدخل بدرجة كبيرة، كما أدى تقلب أسعار الصرف، بما في ذلك انخفاض قيمة الريال بشكل غير مسبوق، إلى تقويض القوة الشرائية للأسر.
وأدى تشرذم المؤسسات الاقتصادية، مثل البنك المركزي اليمني، إلى إضعاف التوزيع الطبيعي لواردات ومعونات الغذاء، وظلت رواتب المعلمين والأطباء والممرضات والموظفين الحكوميين الآخرين غير مدفوعة الأجر لسنوات.
