كشفت مصادر خاصة عن فضيحة تعيين جديدة في منصب أمني هام بتعز لأحد عناصر حزب الإصلاح.
وبحسب وثيقة حصل عليها " الرصيف برس " فقد اصدر مدير الأمن العميد منصور الاكحلي الأسبوع الماضي تكليفا للمدعو / عبدالسلام طه القاضي نائبا أول لرئيس قسم مكافحة المخدرات.
لكن المصادر كشفت عن جملة من الفضائح والتجاوزات شملها هذا التكليف ، بهدف تمكين حزب الإصلاح من هذا المنصب.
الفضيحة الأولى كانت في تزوير رتبة المكلف بهذا المنصب ، حيث أكدت بأن المكلف " القاضي " لا يحمل رتبة ملازم ثاني كما ورد في القرار ، مشيرة الى أنه لا يزال مستجدا ولا يحمل أي رتبة.
المصادر نفت ما ورد في تكليف الاكحلي باعتبار " مكافحة المخدرات " مجرد قسما ، بل أكدت بأنها تعد إدارة مستقلة كباقي الإدارات المستقلة كإدارة البحث الجنائي وإدارة مباحث الأموال العامة وإدارة الأدلة الجنائية.
وقالت المصادر بأن هذا التجاوز يهدف الى تمرير التكليف بشكل مخالف للقانون الذي لا يمنح الاكحلي صلاحيات التعيين في إدارات مستقلة.
المصادر أكدت بان " إدارة مكافحة المخدرات " من الإدارات المستقلة والمتخصصة والتي تتطلب كفاءات أمنية عالية وخبرة وتأهيل على مستوى جيد لمن يتعين فيها.
مؤكدة بأن المكلف من قبل الاكحلي لا يحمل أي مؤهل او كفاءة في هذا المجال ، حيث لا يزال " مستجدا " ، ومؤهله الوحيد هو كونه من عناصر الإصلاح.
المصادر أكدت بأن هذا التجاوز يأتي في ظل وجود العديد من الخبرات والكوادر الأمنية في هذا المجال والتي تم اقصائها لصالح تمكين الإصلاح وزرع عناصره في مفاصل المؤسسة الأمنية.
وحذرت المصادر من خطورة هذا التكليف والعبث الذي يقوم به الاكحلي ومن خلفه الاصلاح بالنظر الى أهمية الدور الذي تقوم به إدارة مكافحة المخدرات وخطرها المدمر على المجتمع.
ولم تستبعد المصادر بأن يكون ذلك سياسية متعمدة لتعطيل دور الإدارة لصالح شبكات تهريب وترويج المخدرات في محافظة تعز.
وناشدت المصادر قيادة الشرعية بسرعة وقف هذا العبث والتدمير الذي تتعرض له المؤسسة الأمنية بتعز ، وبات خطره يهدد المجتمع والاجيال القادمة.
