بقرار غير معلن ، أعادت الشرعية قائد محور تعز السابق خالد فاضل الى منصبه بعد أقل من عام على الإطاحة به وتعيين سمير الحاج خلفا له.
فاضل الذي اقيل مطلع العام الحالي لتمرير الإطاحة بالمحافظ السابق / أمين محمود ، اثار قرار اعادته غضبا واسعا بين النشطاء والمتابعين الذين اعتبروه عبثا وإعادة انتاج للفشل.
مصادر مطلعة اعتبرت القرار تجسيدا واضحا للمأزق الذي تعيشيه قيادات الإصلاح في تعز ، في ظل الحراك الشعبي المتصاعد ضد الفساد والمطالب بإقالة القيادات المدنية والعسكرية المتورطة بالفساد وجلها محسوبة عليه.
حراك ينطلق من واقع الفوضى الأمنية المستفحلة في تعز والتي بلغت مستويات غير معهودة ، طالت البشر بجرائم القتل والاعتداء لم يسلم منها الأطفال والنساء ، وطالت الحجر بالاعتداءات الواسعة على الممتلكات العامة والخاصة.
وقوف عناصر الأمن والجيش من الألوية الخاضعة لسيطرة الإصلاح خلف اغلب هذه الجرائم ، كشف حالة الخلل الذي تعيشيه مؤسستي الجيش والأمن بتعز ودفع الى مطالبة الحراك المجتمعي بإقالة قياداتها.
وبحسب المصادر فان قرار إعادة خالد فاضل محاولة بائسه يقوم بها حزب الإصلاح لتقديم الرجل كمنقذ للوضع وتصوير المشكلة في ضعف إداء سمير الحاج فقط.
وأكدت المصادر بأن هذه المحاولة التي اقدم عليها الاصلاح يراها متابعون ونشطاء بأنها استخفاف واستغباء تمارسه قيادة الإصلاح والشرعية ضد أبناء تعز لعجزهم إيجاد حلول حقيقية في مؤسسة الجيش،ويعمل هادي والاصلاح بإعادة انتاج الفشل من جديد بمثل هكذا تعيينات.
مذكرة بأن الخلل المستفحل في بنية الجيش بتعز ، يعد المسئول الأول عنه خالد فاضل الذي تولى قيادة المحور لأكثر من عامين دون أدنى انجازات تذكر بل شهدت فيه المؤسسة العسكرية حالة من العبث والفساد بشكل غير معهود.
وأشارت المصادر الى أن تاريخ الرجل في قيادة المحور لم يسجل أي انجاز عسكري يذكر على الميدان ، حيث شهدت الجبهات في عهده جمودا عسكريا وعجزا في استكمال تحرير مدينة تعز وصل حد وضع " طربال " لتغطية شوارع المدينة من قناصي الحوثي وهي الحادثة التي مثلت ذروة السخرية من إنجازات الرجل.
إنجازات تجسدت في جانب آخر ، من نشاط في الاتجار بالسلاح والاستقطاعات والرديات وكذا تضخم في كشوفات المجندين الوهمين الذين وصولوا الى قرابة 45 الف مجند في الألوية التي يقودها فاضل ، اوجدت اختلالات لم تعالج حتى اليوم.
المصادر اعتبرت القرار يعكس المأزق الذي يعيشه الإصلاح والجنرال علي محسن وفقدانهم لعناصر عسكرية مؤهله ووجوه جديدة ذات كفاءة وتاريخ محترم لتنصيبها على رأس أهم مؤسسة بالمحافظة.
كما تعد ايضا رسالة تحدي من قبل الإصلاح والشرعية للحراك الشعبي في تعز المطالب بإقالة القيادات الفاشلة والفاسدة وإحداث حلول جذرية وحقيقية في مؤسسة الجيش والأمن.
وحذرت المصادر من تبعات هذا هذه مثل هذه القرارات من قبل قيادة الشرعية وخضوعها التام لرغبات الإصلاح والجنرال العجوز دون ادنى اعتبار لمصالح ابناء المحافظة ومعاناتهم التي خلفها قرارات الشرعية وقيادات الاصلاح.