في حادثة هي الثالثة من نوعها خلال عام؛ رفضت السلطات الأمنية والعسكرية في تعز والخاضعة لسيطرة الإخوان أمرا للنيابة في عدن بالقبض على احد قياداتها.

وأصدرت النيابة الجزائية المتخصصة في عدن قبل يومين أمرا بالقبض القهري على المدعو عزام فرحان نجل قائد مليشيات الاصلاح بتعز .

حيث وجهت النيابة أمرا الى مدير شرطة تعز وقائد المحوربإلقاء القبض القهري على المدعو/ عزام عبده فرحان المخلافي على خلفية اعتداءه على احد القضاة في مدينة تعز أواخر شهر سبتمبر الماضي.

المدعو عزام قد قام بالاعتداء على القاضي بكيل القباطي قاضي محكمة غرب تعز ؛ وتهديده بالقتل  على خلفية حكم اصدره حول أرضية تابعة لأحد المواطنين في جبل الجهوري بمدينة تعز والذي قام المدعو /عزام بالبسط عليها بالقوة.

والمدعو / عزام والذي يتولى قيادة لواء الصعاليك وهي احدى التشكيلات المسلحة التابعة للاصلاح ، هو نجل مستشار قائد المحور / عبده فرحان سالم والذي يعد القائد الفعلي لمليشيات الاصلاح.

توجيه النيابة الذي شدد على مدير شرطة تعز وقائد المحور بالقبض على المدعو / عزام وإحضاره إليها " ولو باستعمال القوة"، لاقى تجاهلا تاما من قبلهم.

ولم يكن هذا التوجيه هو الأول من نوعه ، بل سبقه توجيهان بالقبض على قيادات وعناصر من حزب الاصلاح.

حيث سبق وأن وجهت النيابة في عدن مطلع شهر يوليو الماضي امر مشابها بالقبض على القيادي الاصلاحي / يحيى اسماعيل الذي يشغل منصب مدير أمن مديرية المسراخ بالقوة بعد تمرده على قراره اقالته من المنصب من قبل المحافظ السابق أمين محمود.

واصدرت النيابة هذا الامر للتحقيق مع المدعو / يحيى اسماعيل في الاحداث التي شهدتها المسراخ في شهر يونيو الماضي من اعتداءات وحادثة إعدام لمحتجز في إدارة أمن المديرية من قبل مسلحين تابعين له ؛ قاموا باحراق منزل المحافظ السابق أمين محمود.

كما أصدرت النيابة بعدن مطلع فبراير الماضي أمرا بالقبض على المدعو / غزوان المخلافي أشهر مطلوب أمني في تعز واحد عناصر اللواء 22ميكا والمسيطر عليه من قبل الاصلاح.

أوامر لاقت مصيرا التجاهل والرفض لتنفيذها من قبل السلطات الأمنية والعسكرية في تعز والمسيطر عليها من قبل الاصلاح ، في موقف يصفه مراقبون بالتمرد على سلطات الدولة الشرعية.

مشيرين الى انها ليست المرة الاولى ولن تكون الاخيرة لهذه القيادات التي دأبت على رفض أي أوامر لا توافق عليها قيادة الاصلاح.

مذكرين بحادثة تمرد هذه القيادات على المحافظ الحالي نبيل شمسان ورفضها أوامره بوقف هجومها على المدينة القديمة في شهر مارس الماضي ، وهي الحادثة التي تسبب في خروج المحافظ من تعز ورفضه العودة الى اليوم واشتراطته اقالتها.

ولفت المراقبون الى تمرد هذه القيادات منذ شهرين على اوامر وزارة الدفاع بسحب القوات التي قامت بحشدها من مدينة تعز الى داخل مدينة التربة ، تحت ذريعة الحملة الأمنية.

المراقبون اعتبروا كل هذه الحوادث دليلا واضحا على مدى تبعية قيادات مؤسستي الأمن والجيش لرغبات وأوامر حزب الاصلاح ،ورميها عرض الحائط لأي اومر لا تنسجم مع هذه الرغبات.

مشددين على الحاجة الى اقالة هذه القيادات ومحاكمتها عسكريا على تمردها وتسخيرها لمؤسسات الدولة لمصالح حزبية ضيقة ، في جريمة جيسمة وخيانة للمسئولية.