شنت نقابات تعز واللجنة التنظيمية لساحة الحقوق والحريات هجوما عنيفا على قرار اللجنة الامنية القاضي باستقطاع من رواتب الموظفين.

حيث اصدرت النقابات واللجنة التنظيمية بيانا انتقدت فيه بشده قرار اللجنة الأمنية بخصم مبلغ الف ريال من رواتب الموظفين المدنيين لصالح الجرحى.

حيث اعتبرت القرار خرقا للدستور والقانون ؛ معتبرة تبرير ذلك بأنه للجرحى " أمر مشين ومدان، بل هو استهبال واستغفال فاضح من قبل السلطة المحلية في تعز" ؛ بحسب البيان.

مؤكدة في بيانها اللجنة الامنية التي ليست مخولة بإدارة الشأن المدني ؛ مشيرة الى "قضية الجرحى والاعتمادات التي يُتاجر بها دون حسيب أو رقيب".

 نص البيان :


بــــيان

تستنكر نقابات تعز واللجنة التنظيمية لساحة الحقوق والحريات قرار اللجنة الامنية القاضي بخصم مبلغ الف ريال من رواتب الموظفين المدنيين لما اسموه لصالح الجرحى
يا موظفو تعز ويا احرار تعز

ان شرعنة العدوان على الراتب من قبل العصبة الحاكمة ممثلة باللجنة الامنية التي يراسها المحافظ نبيل شمسان محافظ المحافظة رئيس اللجنة الامنية يعتبر خرقا للدستور والقانون وان الزعم بان الاستقطاع من الرواتب للجرحى لهو أمر مشين ومدان، بل هو استهبال واستغفال فاضح من قبل السلطة المحلية في تعز ومحل إستغراب أن يتم هذا الإجراء في بيان صادر من قبل اللجنة الامنية التي ليست مخولة بإدارة الشأن المدني والمنوط بها قانونا حماية المواطنين والموظفين وحماية حقوقهم وإن قضية الجرحى والاعتمادات التي يُتاجر بها دون حسيب أو رقيب قد بلغت من الفساد المفضوح الذي يندى له جبين كل حر... وعليه فإننا نؤكد:-

أولاً: وقوفنا مع جرحى تعز عسكريين ومدنيين ضد كل من ينتهك حقوقهم المرصودة ويتخذ منهم ذريعة للابتزاز السياسي والإتجار بمعاناتهم وإستغلال وإستثمار أوجاعهم.

ثانياً: نطالب السلطة المحلية وقادة المنطقة العسكرية الرابعة الكشف عن المبالغ المرصودة لجرحى تعز، وعرض ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين إينما كانوا ومهما كانت مواقعهم ومناصبهم في الدولة .

ثالثاً: نرفض كل إجراء غير قانوني يمس حقوق الموظفين ومرتباتهم المالية، بل ونطالب من السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ شمسان رئيس اللجنة الامنية وحكومة الشرعية بسرعة صرف المرتبات والعلاوات السنوية المحتجزة لدى الحكومة الشرعية للفترة الماضية منذ بداية الحرب وصرف مستحقات جميع الموظفين المتعاقدين دون تمييز أو إنتقاء وعمل التسويات لجميع الموظفين .

رابعاً: ندين تخلي المحافظ عن مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه مرتبات بعض الجهات والمؤسسات الحكومية التي تم عرقلتها من قبل وزارة المالية منذ بداية عام 2019م ونطالبه بالعمل على إطلاقهافورا

خامساً: نؤكد بأن كل التشكيلات النقابية المخالفة لقواعد ومبادئ العمل النقابي لا تمثلنا، فالنقابات هي صاحبة الصفة في الدفاع عن حقوق منتسبيها لا التفريط بها تحت أي مسمى.

يا موظفي تعز .. يا أحرار تعز

اننا ماضون في الدفاع عن حقوق العمال والموظفين المشروعة، ليس بالبيانات فقط بل بمقاضاة اللجنة الامنية ورئيس الحكومة وكل من ينتهك ويعتدي على حق مشروع من حقوق الموظفين والعمال، وإنا لمنتصرون،

مع تأكيدنا على إقامة الفعاليات والاحتجاجات المختلفة التي كفلها لنا القانون والدستور لتحقيق وتنفيذ ما ذكر أعلاه .

المجد والخلود للشهداء

الشفاء العاجل للجرحى المنهوبة حقوقهم

عاشت اليمن حرة أبية وعاشت تعز منتصرة

صادر عن اللجنة التنظيمية لساحة الحقوق والحريات - تعز؛

27/اكتوبر/2019م

والنقـــــــابـــــــات:

1 - نقابة موظفي البحوث الزراعية

2 - نقابة مؤسسة المياه والصرف الصحي

3 - نقابة اسمنت البرح

4 - نقابة شركة النفط

5_ نقابة التعليم الفني

6_ اللجنة التحضيرية لمؤسسة المسالخ

7_ نقابة المهن التعليمية

8_ نقابة المعهد الصحي

9_ النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية تعز

10_ نقابة مؤسسة الكهرباء

11_ نقابة المؤسسة العامة للثروة السمكية

12_ نقابة مكتب المالية