وأضافت المؤسسات، التي تضم هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في تقرير مشترك أن "عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت خلال مارس وأبريل وصلت إلى 112 أمرا، علما أن عدد الأسرى الإداريين بلغ نحو 500 أسير". وأشار البيان إلى العدد الإجمالي للأسرى قائلا: "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال نحو 250 طفلا وقاصرا في سجون مجدو وعوفر والدامون... أما عدد الأسيرات فقد وصل إلى 45 أسيرة، علما أن عدد الأسرى في السجون بلغ 5700 أسير". وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة، بين ثلاثة إلى ستة أشهر قابلة للتجديد، بدعوى وجود ملف سري للمعتقل. واستعرض التقرير عمليات اعتقال الأطفال خلال الشهرين الماضيين، مبينا "أنه تم إدخال 34 طفلا إلى قسم الأسرى الأشبال في سجن عوفر، خلال شهر مارس الماضي، 20 قاصرا اعتقلتهم (إسرائيل) من المنازل، و12 من الطرقات، وواحد تم اعتقاله على حاجز عسكري، وواحد بعد استدعائه". ويضيف التقرير "بينما تم إدخال 39 أسيرا قاصرا إلى قسم الأسرى الأشبال في سجن عوفر خلال أبريل المنصرم، 20 منهم اعتقلوا من المنازل، و17 من الطرقات، واثنان بعد استدعائهما". ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة على التقرير المشترك للمؤسسات الفلسطينية، بحسب وكالة رويترز. وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان منفصل، الأحد، إن ثلاثة معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية بدأوا إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري، بينهم اثنان مضربان منذ 41 يوما، بينما بدأ الثالث إضرابه قبل 18 يوما.