عدن
حذر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري من استمرار ما وصفها بالتناقضات والاختلالات بين مؤسسات الشرعية، داعياً إلى سرعة معالجتها وفق أحكام الدستور والقوانين واللوائح النافذة.
وارجع التنظيم في بيان صادر عن اجتماع أمانته العامة المنعقد في العاصمة المؤقتة عدن ، هذه الاختلالات الى "فشل مجلس القيادة الرئاسي في أن يكون إطارا لوحدة الإرادة السياسية، وإدارة المشاريع السياسية المتباينة بأكبر قدر من المسؤولية والانضباط".
وجددت الأمانة العامة للتنظيم الناصري تأكيدها على مبدأ الشراكة والتوافق بين المكونات السياسية والمجتمعية بعيدا عن الذاتية المقيتة، وحرصا على الوحدة الوطنية، وصيانة للسلم الاجتماعي.
ودعا التنظيم الناصري شركاء العملية السياسية إلى عدم الاستجابة لأية ضغوط تمارسها قوى إقليمية أو دولية، تنتقص من الوحدة، أو تهدد السيادة الوطنية على كامل الجغرافيا اليمنية، أو تمس استقلال القرار اليمني السياسي والاقتصاد.
وفي حين رحب بالجهود المبذولة للوصول إلى حل سلمي للأزمة اليمنية، حذر التنظيم الناصري من أن تستمر المفاوضات بشكل ثنائي بين الرياض والحوثيين، بعيدا عن الحكومة المعترف بها دوليا، ودون إشراك للأحزاب والمكونات السياسية وتجاهل إشراك النساء والشباب، وفقا للمرجعيات المتوافق عليها.
محذراً من أن هذا التجاهل "سيفضي -حتما - إلى اتفاقات لا تخدم مستقبل اليمن بل وتنتقص من سيادته، وتفرط بحقوق اليمنيين".
وجدد الناصري التأكيد على تمسكه بخيار الحوار وصولا إلى حل سلمي للأزمة اليمنية، مذكرا بإدانته اللجوء للحرب العسكرية والتدخل الأجنبي اللذين لم يسفر عنهما غير تدمير البلاد والعباد، حد قول البيان.
لافتاً الى أن إساءة الشرعية إدارة الأزمة، وكذلك تناقضات دول التحالف، أدت جميعها - إلى تحول اليمن إلى دولة فاشلة مفتتة، وبؤرة موبوءة حاضنة للنعرات المذهبية والعرقية والجهوية.
مطالباً جميع الأطراف بمن فيهم المجتمع الدولي التعاون لإجراء ترتيبات مستعجلة تفضي بإطلاق مرتبات الموظفين المنقطعة، لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وانتشاله من حالة الركود.
وقال ان ذلك يتطلب إعادة ترتيب أوضاع البنك المركزي، وتحديد مجلس إدارة له من خبراء متخصصين ومحايدين حتى لا يخضع البنك لإرادة أي من أطراف الصراع، وعلى أن يتم الاتفاق على آلية لتوريد كل الإيرادات السيادية إلى فروع البنك المركزي في المحافظات، ليتولى مجلس الإدارة توزيعها على المحافظات بناء على معايير متوافق عليها وما تحدده الموازنة العامة للدولة، ومتطلبات خطط التنمية.
وقدمت الأمانة العامة للتنظيم الناصري من استعراضها للوضع السياسي الداخلي، حلا من شقين يساعدان على الوصول إلى حل ناجع للأزمة.
الشق الأول يتمثل بضرورة إزالة التناقضات بين مكونات الشرعية، كمقدمة لاصطفاف سياسي للمكونات الحزبية والمجتمعية باتجاه إقامة نموذج جاذب ورائد لدولة قادرة على القضاء على أسباب الأزمة والمتسببين بها.
موضحة بأن هذا الشق، يتطلب توفر الشق الثاني، وهو اصطفاف شعبي مساند للاصطفاف السياسي، ممثلا بكل القوى المدنية والمجتمعية على امتداد الساحة اليمنية، للمساهمة في خلق وعي وطني لرفض استمرار الحرب، ومقاومة السلوك الميليشاوي المرتكز على التمييز العنصري والمذهبي والجهوي والمناطقي.
مضيفة : وكذلك المطالبة بعودة كافة الهيئات الحكومية إلى البلاد، وأداء مهامها من الداخل والضغط من أجل بناء جيش وطني احترافي وجهاز أمني قائم على أسس علمية، شريطة أن يكون ولاؤهما لله وللوطن، بحيث تحل تلكما المؤسستان محل الميليشيات وتتوليان استلام الأسلحة منها، عبر لجنة عسكرية مكونة من عسكريين وطنيين محايدين.
التنظيم الناصري وعبر امانته العامة ، دعا إلى تشكيل جبهة شعبية وقانونية للدفاع عن الثورة والجمهورية والعمل على رفع دعوى قضائية ضد المتسببين بارتكاب جريمة الاعتداء على علم الجمهورية اليمنية، ورافعيه، خلال احتفالات الشعب اليمني بالعيد الـ61 لثورة الـ26 سبتمبر المجيدة في صنعاء والمحافظات اليمنية، والعمل على الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من الشباب العزل والمتسلحين فقط بحبهم لثورتهم وجمهوريتهم.
معتبراً إقدام الميليشيا الحوثية على تمزيق أعلام الجمهورية وإنزالها من على أسطح المباني والصواري المعدة في الميادين العامة وعلى المركبات، ودوسها بأقدامهم، جريمة دستورية، تكشف عن الحقد الدفين ضد الثورة اليمنية، واحتقارا للدستور اليمني.
وحيا التنظيم الناصري جماهير الشعب اليمني على تمسكهم وإيمانهم الشديد بالثورة والجمهورية من خلال خروجهم التلقائي إلى شوارع العاصمة التاريخية (صنعاء) وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين حاملين أعلام الجمهورية اليمنية، غير أبهين بالإجراءات القمعية التي تعرضوا لها من عناصر الميلشيا.
كما حيا التنظيم الناصري البطولات التي تسطرها المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني في معركة (طوفان الأقصى) واعتبرت ذلك امتداد لنضال شعب فلسطين المستمر ضد العدو الصهيوني، على الرغم من إمكانياته المتواضعة والتجاهل المتعمد من قبل النظام العربي الرسمي، مقابل الإمكانيات من الأسلحة المتطورة لدى العدو الصهيوني، الذي يحظى بإمدادات مستمرة لأحدث الأسلحة، فضلا عن الإسناد السياسي والمعنوي من قبل قوى الاستعمار.
(نص البيان الختامي لاجتماع الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري)
بسم الله الرحمن الرحيم
البيان الختامي لاجتماع الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري المنعقد خلال الفترة 6-9 أكتوبر 2023م، في خضم احتفالات شعبنا اليمني بأعياد الثورة اليمنية (26) سبتمبر و 14 أكتوبر المجيدتين) عقدت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري اجتماعها خلال الفترة 6 أكتوبر الراهن، برئاسة الأخ عبد الله نعمان محمد - أمين عام التنظيم.
وفي مستهل الاجتماع قرأ أعضاء الأمانة العامة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة اليمنية، وعلى روحي الشهيد القائد إبراهيم محمد الحمدي وأخيه الشهيد عبد الله الحمدي، اللذين اغتالتهما أيدي الغدر والخيانة في الحادي عشر من أكتوبر عام 1977 ، بهدف إيقاف عجلة التصحيح لمسار الثورة اليمنية. كما ترحم المجتمعون على أرواح شهداء حركة الخامس عشر من أكتوبر 1978 التي قادها الرعيل الأول من الناصريين بقيادة الشهيد عيسى محمد سيف الذين نالوا شرف الشهادة وهم يناضلون في سبيل إنقاذ الثورة اليمنية، والانتصار لها واستعادة كرامة الشعب اليمني والمضي به نحو بناء الدولة المدنية الحديثة، كإحدى مرتكزات المشروع الحضاري العربي، الذي كان قد شرع في بنائه القائد المعلم جمال عبد الناصر.
وألقى الامين العام عبد الله نعمان كلمة قيمة استهلها بتوجيه أحر التهاني والتبريكات للشعب اليمني وخص بالتهنئة كوادر وأنصار التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمناسبة حلول الذكرى الحادية والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962 التي أعتقت الشعب اليمني من ظلم واضطهاد نظام الجهل الكهنوتي، وحلول الذكرى الستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر 1963 التي دشنت مسيرة الجهاد ضد الاستعمار البريطاني البغيض، وإجباره على الرحيل في الثلاثين من نوفمبر1967م، ولقد حيت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري جماهير الشعب اليمني على إيمانها الذي لا يتزعزع بالثورة والجمهورية، والذي عبرت عنه بالخروج التلقائي ليلة 26 سبتمبر 2023 إلى شوارع العاصمة التاريخية (صنعاء) وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين حاملة أعلام الجمهورية اليمنية، غير أبهة بالإجراءات القمعية التي تعرضت لها من قبل عناصر الميلشيا الحوثية.
ودانت الأمانة العامة إقدام الميليشيا الحوثية على تمزيق أعلام الجمهورية، وإنزالها من على المركبات وسطوح المباني والسواري المعدة لها في الميادين العامة، ثم دوسها - عمدا - بأقدامهم تجسيدا الحقدهم الدفين على الثورة اليمنية، واحتقارا منهم لدستور البلاد. وبالتالي فإن الأمانة العامة تدعو إلى تشكيل جبهة شعبية وقانونية للدفاع عن الثورة والجمهورية، ورفع دعاوى قضائية ضد مرتكبي تلك الجريمة، ومن يقف وراءهم، والضغط على سلطة الأمر الواقع في صنعاء للإفراج الفوري غير المشروط عمن تبقى من المعتقلين من الشباب العزل. ووفقا لفقرات جدول الأعمال ناقش المجتمعون الأوراق التنظيمية والسياسية المقدمة للأمانة العامة
ففي الجانب التنظيمي بعد استعراض النشاط التنظيمي خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعي الأمانة العامة، ناقش المجتمعون سبل تطوير وتفعيل النشاط التنظيمي، وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة أوجه القصور ، التي كانت انعكاسا للأوضاع المتردية، التي صنعتها الحرب بشقيها الداخلي والخارجي.
وفي الجانب السياسي ثمن المجتمعون عاليا الجهود المستمرة التي تبذلها قيادة التنظيم لرأب التصدعات التي تتعرض لها الجبهة الداخلية، بسبب ممارسات غير مسؤولة ناجمة عن أنانية بعض شخصيات محسوبة على القوى الوطنية، غلبت مصالحها الشخصية والحزبية على المصلحة الوطنية العامة، متناسية الهدف الرئيس لنشاطها ونضالها من أجل إنقاذ اليمن أرضا وشعبا من الآثار التي ترتبت على الانقلاب على الثورة اليمنية وعلى الثوابت الوطنية العليا.
واستنكرت الأمانة العامة التناقضات التي تطرأ بين مؤسسات الحكم ، بسبب فشل مجلس القيادة الرئاسي في أن يكون إطارا لوحدة الإرادة السياسية، وإدارة المشاريع السياسية المتباينة بأكبر قدر من المسؤولية والانضباط، وحذرت من استمرار هذه التناقضات والاختلالات، ودعت إلى سرعة معالجتها وفق أحكام الدستور والقوانين واللوائح النافذة.
واستعرضت الأمانة العامة المتاح لها من المعلومات عن المفاوضات الجارية بين المملكة العربية السعودية وسلطة الأمر الواقع بصنعاء. وإذ يرحب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بالجهود المبذولة للوصول إلى حل سلمي للأزمة، فإنه في نفس الوقت يحذر من أن تستمر المفاوضات بشكل ثنائي بين الرياض والحوثيين، بعيدا عن الحكومة المعترف بها دوليا، ودون إشراك للأحزاب والمكونات السياسية بلا استثناء وكذلك تجاهل إشراك النساء والشباب، وفقا للمرجعيات المتوافق عليها، فإن ذلك التجاهل سيفضي -حتما - إلى اتفاقات لا تخدم مستقبل اليمن بل وتنتقص من سيادته، وتفرط بحقوق اليمنيين.
وفي هذا الصدد، يكرر التنظيم تأكيد موقفه الدائم وهو تمسكه بخيار الحوار وصولا إلى حل سلمي للأزمة اليمنية، مذكرا بإدانته اللجوء للحرب العسكرية والتدخل الأجنبي اللذين لم يسفر عنهما غير تدمير البلاد والعباد، فضلا عن أن إساءة الشرعية إدارة الأزمة، وكذلك تناقضات دول التحالف، أدت جميعها - إلى تحول اليمن إلى دولة فاشلة مفتتة، وبؤرة موبوءة حاضنة للنعرات المذهبية والعرقية والجهوية، لدرجة أن أصبح اليمن مطمعا لقوى الاستعمار في السيطرة على ثرواته الواعدة ونهبها، وكذلك الهيمنة على موقعه الاستراتيجي، المطل على أهم طرق الملاحة البحرية.
وتكرر الأمانة العامة تأكيدها الحريص على مبدأ الشراكة والتوافق بين المكونات السياسية والمجتمعية بعيدا عن الذاتية المقيتة، وحرصا على الوحدة الوطنية، وصيانة للسلم الاجتماعي، ويدعو التنظيم شركاء العملية السياسية إلى عدم الاستجابة لأية ضغوط تمارسها قوى إقليمية أو دولية، تنتقص من الوحدة، أو تهدد السيادة الوطنية على كامل الجغرافيا اليمنية، أو تمس استقلال القرار اليمني السياسي والاقتصادي.
وإن الأوضاع المأساوية التي نجمت عن الانقلاب والحرب، وعجز الشرعية والمجتمع الدولي عن إدارة الأزمة وحسم الحرب، وإحلال السلام لمصلحة شعبنا، كان السبب في تفاقم الأزمة السياسية التي تفرعت منها عديد أزمات اقتصادية واجتماعية مركبة - مخلفة ضحايا بعضها سقط بفعل نيران المتقاتلين، والبعض الآخر وهو الأكبر سقط بفعل المجاعة التي وصلت إلى حد البؤس.
لذلك فإن التنظيم يطالب جميع الأطراف بمن فيهم المجتمع الدولي التعاون من إجراء ترتيبات مستعجلة لإطلاق مرتبات الموظفين منذ انقطاعها، لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وانتشاله من حالة الركود، وهذا يتطلب إعادة ترتيب أوضاع البنك المركزي، وتحديد مجلس إدارة له من خبراء متخصصين ومحايدين حتى لا يخضع البنك لإرادة أي أطراف الصراع، وعلى أن يتم الاتفاق على آلية لتوريد كل الإيرادات السيادية إلى فروع البنك المركزي في المحافظات، ليتولى مجلس الإدارة توزيعها على المحافظات بناء على معايير متوافق عليها وما تحدده الموازنة العامة للدولة، ومتطلبات خطط التنمية. كما يؤكد التنظيم على ضرورة تخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين، والقضاء على الجبايات غير القانونية المستحدثة، التي تضاعف من المعاناة وزيادة أعباء المعيشة على المواطنين.
ولقد استخلصت الأمانة العامة للتنظيم من استعراضها للوضع السياسي الداخلي حلا من شقين يساعدان على الوصول إلى حل ناجع للأزمة؛ الشق الأول يتمثل بضرورة إزالة التناقضات بين مكونات الشرعية، كمقدمة لاصطفاف سياسي للمكونات الحزبية والمجتمعية باتجاه إقامة نموذج جاذب ورائد لدولة قادرة على القضاء على أسباب الأزمة والمتسببين بها. وهذا الشق أيا كانت ضرورته الملحة، فإنه يتطلب توفر الشق الثاني، وهو اصطفاف شعبي مساند للاصطفاف السياسي، ممثلا بكل القوى المدنية والمجتمعية على امتداد الساحة اليمنية، للمساهمة في خلق وعي وطني لرفض استمرار الحرب، ومقاومة السلوك الميليشاوي المرتكز على التمييز العنصري والمذهبي والجهوي والمناطقي، وكذلك المطالبة بعودة كافة الهيئات الحكومية إلى البلاد، وأداء مهامها من الداخل والضغط من أجل بناء جيش وطني احترافي وجهاز أمني قائم على أسس علمية، شريطة أن يكون ولاؤهما لله وللوطن، بحيث تحل تلكما المؤسستان محل الميليشيات وتتوليان استلام الأسلحة منها، عبر لجنة عسكرية مكونة من عسكريين وطنيين محايدين.
وعلى الصعيد العربي، تتابع الأمانة العامة للتنظيم باهتمام بالغ البطولات التي تسطرها المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني في معركة (طوفان الأقصى) امتداد لنضال أهلنا في فلسطين المستمر ضد العدو الصهيوني، على الرغم من إمكانياته المتواضعة والتجاهل المتعمد من قبل النظام العربي الرسمي، مقابل الإمكانيات من الأسلحة المتطورة لدى العدو الصهيوني، الذي يحظى بإمدادات مستمرة لأحدث الأسلحة، فضلا عن الإسناد السياسي والمعنوي من قبل قوى الاستعمار.
وبهذه المناسبة لا يسع الأمانة العامة للتنظيم وكافة المستويات التنظيمية القاعدية والقيادية، إلا أن تقف إجلالا وإكبارا أمام تلك الانتصارات العظيمة، التي تحققها المقاومة الفلسطينية خلال معركة طفان الأقصى) ، في زمن انكسار النظام الرسمي العربي الذي باتت أركانه تنهاوي في مستنقع الاستسلام والتطبيع مع العدو الصهيوني، مخالفة لإرادة الشعب العربي عموما والثوابت القومية، وأهلنا في فلسطين خصوصا.
ولقد كان اختيار توقيت معركة طوفان" الأقصى" في السابع من أكتوبر هذا العام متزامنا مع الذكرى الخمسين لحرب السادس من أكتوبر عام 1973، التي حقق فيها الجيشان العربيان المصري والسوري التصارات دمرت أول تدمير الأسطورة الجيش الصهيوني) الذي لا يقهر. ولقد جاء اقتران توقيت معركة (طوفان) الأقصى) تأكيدا لاستمرار المقاومة وبهذه المناسبة، تقف الأمانة العامة وقفه إجلال وإكبار بطولات الجيشين العربيين المصري والسوري والمقاومة الفلسطينية، وتترحم على أرواح الشهداء الذين ارتقوا إلى بارئهم في ميادين الشرف دفاعا عن الكرامة الأمة العربية ومقدساتها.
إن ما يجري هذه الأيام في فلسطين، يجب أن يكون محفزا للجماهير العربية للضغط على أنظمتها الرسمية لوقف كل إجراءات ومظاهر التطبيع مع العدو الصهيوني، الذي يرتكب المجازر الوحشية ضد أهلنا الصامدين في فلسطين، ومطالبتهم بأن يوجهوا كل ما تملكه الأمة العربية من إمكانيات بشرية ومادية وعسكرية لدعم القضية الفلسطينية، بدلا من توظيفها لبذر الفرقة، وزرع الكراهية بين أبناء الأمة العربية.
هذا واختتمت الأمانة العامة اجتماعها بترديد شعار التنظيم عاش نضال التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري على طريق الحرية والاشتراكية والوحدة).
صادر عن الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري 2023/10/9