مصادر 24 : عبدالعزيز النجم.
في سابقة هي الاولى من نوعها في تأريخ القضاء اليمني والذي يشهد موجة كبيرة من الفساد ويعيش في مستنقع من الفوضى والاستحواذ والتوجيه والتحكم الكامل بميزان العدالة، وتفريغ محتوياته ومضامينه وتسخيرة وفقا لأهواء النافذين واطماعهم الذي باتت معضلة تؤرق المجتمع.

لذلك ومن قاعات وبوابة محكمة جنوب غرب امانة العاصمة يناشد المئات من المظلومين كافة المعنيين من مسؤولين وقيادات الدولة والحكومة رفع الظلم عنهم لمايتعرضون له من أحكام ظالمة غير منصفه وعادلة من قبل محكمة جنوب غرب في العاصمة صنعاء التي أصبحت تحت تصرف واشراف وإدارة كبار هوامير ومتنفذين الأراضي ممن يمارسون عملية التزييف والابتزاز والسطو والنهب بقوة النفوذ على أراضي وأملاك المواطنين والبسطاء مستخدمين في ذلك المبررات والحيل والضغوط رغم علم المحكمة ودرايتها الكاملة بحقيقة أولئك النافذين ، وبحسب الشواهد والأدلة الصامته والناطقة التي تملاء إدراجها، الا ان محكمة جنوب غرب الأمانة وبشكل علني تقف إلى جانب هوامير وعصابات الأراضي مخلفة ورائها الآلاف من الضحايا والمظلومين.

لعل اخر القضايا المثيرة للجدل في محكمة جنوب غرب أمانة العاصمة تتمثل في وقوف المحكمة علنا مع واحدا من أكبر هوامير الأراضي والذي يشتهر في الوسط المجتمعي بشيخ البساطين ويتمتع بنفوذ كبير وخلفه يقف العشرات من مزوري البصائر ومئات المرافقين لحمايته، والذي يستولى على مئات الأراضي التابعه لكثير من البسطاء والمالكين من خلال القيام بعملية البسط والنهب بقوة السلاح للاراضي بطرق غير قانونية ، مستندا بذلك على ما يملكه من نفوذ وهيمنه تجاوزت حدود السلطة القضائية، بل بات أحد النافذين يملي على المحكمة مضامين اصدار الأحكام وفق مايراه ، ليصل الأمر بتلك الغطرسة إلى رفضه لأي اثباتات او بصائر او شهود مقدمة من الطرف الآخر مالك الأرض الشرعي ، ويصل الأمر إلى سجن المالك او تهديده من قبل المدعو " الحميدي" وبتماهي غير مسبوق في تاريخ القضاء اليمني.

ويطالب المظلومين ممن تعرضت املاكهم للنهب من قبل عصابات الاراضي وعلى راس تلك العصابات والذين يقومون بممارسة التضليل وكيل التهم الباطلة والكيدية والظالمة، تحت ذرائع واهية الهدف منها سلب ونهب أراضي وأملاك المواطنين الثابته شرعا وقانونا وبتعاون واضح وجلي من قبل محكمة جنوب غرب أمانة العاصمة التي باتت وكرا للفساد والفاسدين.

فانه وانطلاقا من استراتيجية التغيير الجذري المعلن عنها التوجيه بتسريع وتيرة عملية تطهير أجهزة الدوله ومؤسساتها من كل الفاسدين المتورطين مع هوامير اللصوص والمزورين ومافيا الأراضي، وإعادة النظر في السلطة القضائية من أجل تحقيق العداله والمساواة وانصاف المظلومين ومحاسبة الفاسدين واعادة الحقوق إلى أهلها بموجب القانون وأحكام الشريعة العادلة ، وفرض النظام والقانون القادر على حماية المواطن والوطن من بطش النافذين الذين يسيئون بتصرفاتهم إلى هيبة القضاء والدولة على حد سواء.