خاص

اثارت خطوة محافظة الجوف اللواء / حسين العواضي بالبدء بمزاولة مهامه من القصر الجمهوري في منفذ الوديعة ، غضب وانزعاج حزب الإصلاح "إخوان اليمن" الذي لا يزال رافضاً لقرار تعيين العواضي بدلاً عن الاخواني / أمين العكيمي.

خطوة المحافظ التي جاءت بتوجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي / رشاد العليمي ، سارع فرع الإصلاح بالمحافظة للرد عليها بنشر بيان باسم قبائل بكيل في المواقع التابعة لهم مساء امس الخميس.

البيان الذي تم حشر اسم قبائل دهم فيه وتضمن لغة التهديد والوعيد ، صدر عن قيادات حزب الاصلاح في الجوف عقب اجتماعهم ليلة امس الخميس في منزل امين عام حزب الاصلاح بمحافظة الجوف المدعو/سعيد عياش والذي يقيم حالياً في العاصمة السعودية الرياض.

معاودة حزب الإصلاح لتمردهم ضد قرار تعيين العواضي ، واستخدام اسم القبيلة في ذلك ، يأتي رغم موقف رموز ومشائخ قبائل بكيل ودهم بالتبرؤ من هذا التمرد واعلنوا موقفهم بوضوح رافضين له، ومحذرين حزب الاصلاح مراراً من حشر أسم قبائلهم في التبرير للتمرد الذي يقوده ويدعمه الحزب، كما دعوا الحزب للتحلي بالشجاعة واعلان موقفه دون اللجوء لاستخدام اسماء القبائل للتغطية والتستر على حقيقة موقف الحزب المتمرد.

كما اصدر مشائخ قبائل دهم وبكيل بيانات وتصريحات اعلنوا فيها تأييدهم ومباركتهم لقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين اللواء العواضي محافظاً للجوف، ناهيك ان اغلب هؤلاء المشائخ على تواصل مباشر بالمحافظ مؤيدين ومباركين له، ومبدين استعدادهم التام للوقوف الى جانبه، ورغم ذلك يبدي المحافظ حرصاً على عدم الدخول في حالة من الاستقطاب الحاد، والمضي قدماً في ايجاد اصطفاف وطني وهذا ما يؤكده في مخاطباته واحاديثه مع جميع القيادات والمشائخ الذين تواصلوا معه او التقوا به من داخل الجوف وخارجها.

ويشير مراقبون الى وجود إدراك كامل من قبل قيادة التحالف وقيادة المجلس الرئاسي على ما يقوم به حزب الاصلاح وقيادته للتمرد منذ اللحظات الأولى لقرار تعيين العواضي، حيث تولى الحزب اقامة المطارح واصدار البيانات عبر قيادات حزبية تحاول استخدام مسمياتها القبلية لصالح الحزب ، وعلى رأسهم القيادي الاخواني المدعو/خالد الشراري المتمرد على الشرعية.

وما يثير الاستغراب هو ان الشراري يتولى منصب مدير مكتب الشؤون القانونية بمحافظة الجوف، ما يفرض عليه ان يكون مؤيداً ومسانداً للقانون ولقرار الشرعية باعتباره الممثل القانوني للمحافظة، الا أنه فضل تقديم ولاءه الحزبي والايدلوجي على الولاء الوطني في تناقض فاضح مع مهامه القانونية.

ما يقوم به الشراري دفع بناشطين من أبناء الجوف الى مطالبة قيادة المجلس الرئاسي والحكومة سرعة النظر في ما يقوم به المذكور من تجاوزات ودعم إقالته وإحالته للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.

مؤكدين بأن التمرد في زمن الحرب نوع من انواع الخيانة الوطنية التي تتطلب الرد الرادع وبشكل سريع لأن ما يقوم به الشراري قد أدى وسيؤدي الى تفكيك الجبهة الداخلية خدمة لمليشيا الحوثي التي تتربص بالجميع.