تواصل مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- تجاهل جريمة الحقنة الكيماوية التالفة، التي ارتفعت حصيلة ضحاياها من مرضى سرطان الدم الأطفال إلى 20 حالة وفاة.

وفيما لا يزال عشرات الأطفال في غرف العنايات المركزة بمستشفى الكويت متأثرين بأعراض الجرعة المنتهية، يطالب ناشطون حقوقيون بإقالة وزير الصحة ومسئولي هيئة الأدوية ومستشفى الكويت، وإحالة المتورطين في الجريمة إلى المحاكمة.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر عاملة في القطاع الصحي لـ(نيوزيمن) عن دخول أصناف دوائية إلى صنعاء تصنف ضمن المخدرات يتم تهريبها من كينيا إلى مقديشو ومن مقديشو إلى اليمن، وذلك عبر مهربين ونافذين في صفوف الجماعة.

مشيرة إلى تورط قيادات في صفوف مليشيا ذراع إيران، بتسهيل دخول الأدوية المهربة إلى اليمن خلال أيام، مقابل إعاقة وتأخير أدوية الوكلاء لأكثر من 3 شهور لنقلها من عدن إلى صنعاء.

وكانت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، قالت في وقت سابق، إن وزارة الصحة العامة والسكان التابعة لميليشيا الحوثي، صرفت جرعة علاج منتهية الصلاحية للأطفال المصابين بالسرطان في مستشفى الكويت، ما أدى إلى تسمم ووفاة عشرات الأطفال (دون تحديد عددهم).

ومنذ استيلائها على مؤسسات الدولة في سبتمبر/ أيلول 2015م، تمارس مليشيا الحوثي عملية تدمير وفساد غير مسبوقة لقطاع الصحة، منها فرض رسوم باهظة مقابل خدمة العلاج بالمستشفيات الحكومية، وإجبار المرضى على شراء الأدوية من صيدليات خاصة لملاكها ارتباطات تجارية بقيادات في الجماعة.