يافع نيوز – كتبَ – صلاح السقلدي.
شكٌـلتْ قضية إقصاء الكادر الجنوبي من وظائفه المدنية والعسكرية والأمنية وكذا إخراج الجنوب برمته من المعادلة السياسية ومن الشراكة الوحدوية بحرب 94م وما تلاها جوهر ومحور القضية الجنوبية وثورتها الشعبية (الحراك الجنوبي)، وبسبب الكم الهائل من المعاناة والعدد الكبير من ضحايا حرب الإقصاء وما تلى تلك الحرب من عمليات تطهير للجنوبيين من مواقعهم ونهبا لحقوقهم العينية والمعنوية ومصادرة دولتهم وشراكتهم السياسية والوطنية والحقوقية قامت تلك الثورة متوخية بذلك استعادة كافة الحقوق وإعادة بيضة القبّـان الى مكانها الطبيعي ، ولكن برغم مرور تلك السنوات وبرغم ما حققه الجنوبيون من مكاسب على مختلف الصُـعد وبرغم انبثاق مظلتهم السياسية ممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي ومشاركته الأخيرة بمؤسسات ومواقع صنع القرار إلا أن معظم- إن لم نقل كل الضحايا- وهم بالآلاف المؤلفة مدنيين وعسكريين وأمنيين ما يزالون يراوحون مكان المعاناة ومربع التجاهل، وهذه المرة يجأرون بالشكوى بوجه المجلس الانتقالي الذي عقدوا- وما زالوا-عليه آمالهم للانتصار لهم من القوى الظالمة والظلامية التي سامتهم ذُلاً وعسفا ونهبا طيلة ثلاثة عقود وإعادة حقوقهم المسلوبة، مع العلم إن الكثير منهم قد غادروا الحياة قبل ان يروا للعدالة نورا، وخلّفوا ورائهم عائلات مكشوفة الظهر لا عائل لها ولا مصدر دخل يقيها غوايل الأيام.
فبرغم القرارات التي صدرت من السلطات خلال السنوات الماضية وبرغم اللجان التي تم تشكيلها لهذا الغرض وأبرزها لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري المنشأة بالقرار الرئاسي رقم 2لعام 2013 الصادر بتاريخ 8 يناير 2013م برئاسة فضيلة القاضي /سهل وعضوية القاضي والناطق الإعلامي للجنة/ نورا ضيف الله وآخرون إلا أن شيئا حقيقيا لم يتحقق للضحايا وأسرهم، برغم ما تبذله اللجنة التي ما تزال تجد نفسها وحيدة تجابه عوامل العرقلة وأساليب التجاهل، بل ومحاولات تجزئة مهمتها وتشتيت ملفاتها، وفي بعض الأوقات تجد نفسها وجها لوجه مع من يريد ان يفشلها ويجهض مهمتها لحسابات سياسية وأطماع مالية،بدلاً من مساعدتها والعمل على توفير المصادر المالية لإنجاز مهمتها الوطنية وللأسف جُـل هذه العرقلة تحصل اليوم من بني الجلدة الجنوبية.
فهذه اللجنة وما تزال تبذل جهودا مضنية وفي ظروف صعبة وغاية بالعقيد منذ تأسيسها، قد عالجت تظلمات لــ 60 ألف ملفا، اقرت فيه اللجنة اعادة البعض الى جهات أعمالهم ممن لم يبلغوا بعد آجال التقاعد ومنحت المبعدين كافة الحقوق القانونية من ترفيع وترقيات استراتيجية الأجور والمرتبات واحتسبت لهم فترة الانقطاع القسري خدمة فعلية لاغراض الترقية والتسوية والترفيع والمرتبات كما أنجزت وبجهد ذاتي مع الجهات ذات العلاقة في المؤسسة العسكرية والأمنية والمدنية إعداد التكلفة المالية لتسويات الموظفين المبعدين والتي بلغت بحسب مستخلص التقديرات:- بنحو(3,958,686,024) تقدير شهري.
إلا أن تنفيذ هذه المعالجات على الواقع العملي تظل مرهونة بتوفير الروافد المالية وبإصدار قرارات سياسية رئاسية ما تزال حتى اللحظة غائبة ومغيبة بشكل مريب.
ومع ذلك يظل التمويل المالي لمعالجة هذه القضايا الشائكة ليس هو المعضلة الوحيدة التي تعيق عمل اللجنة وإن كانت المعضلة الأبرز والأخطر، فالمبلغ المالي الذي تعهدت بتقديمه دولة قطر غداة تشكيل اللجنة 350 مليون دولار، تسلمت منها الحكومة 150مليون دولار، ولكن باستثناء قرابة مليوني دولار لم يُعرف مصير مبلغ الـ 150دولار، ولا نعلم أي ثقب أسود من ثقوب الفساد القاتمة قد ابتلعه. ومع ذلك نقول أن المشكلة المالية ليست الوحيدة التي تعيق عمل اللجنة، فثمة عوائق أخرى كثيرة يستعصي حصرها بهذه التناولة تشكل حائلا كبيرا بوجهها، أبرزها تجاهل الجهات الحكومية ومنها المجلس الإنتقالي الذي ظللنا وما زلنا نراهن على دوره الكبير ودور رئيسه السيد/ عيدروس الزبيدي بهذا الملف ليس فقط لأن المجلس الانتقالي قد اصبح جزءاً من منظومة الحكم وشريكا فاعلا بدوائر صنع القرارات وبمعالجة القضايا الكبرى التي بحجم هذه القضية، بل لأنه أصلا قد اتى من رحم هذه المعاناة وعلى كومة ملفات الجياع والمسحوقين والمظلومين، وتبنى المجلس وقبله الحراك الجنوبي هكذا قضايا، وصعَدَ الانتقالي الى ما هو عليه اليوم من مكانة باسم هؤلاء الضحايا وباسم هذه القضية الجنوبية بأبعادها السياسية والحقوقية والإنسانية،ويكون من المؤلم ان تصبح هذه المعاناة قد أصبحت في ادنى سُـلم اهتمامات المجلس الانتقالي ولا يتم التعاطي معها بجدية وإن تم ذلك فبطريقة الاجتزاء والتمييز،ولا تكلف قيادات المجلس نفسها عناء متابعة هكذا قضية او الاستعلام عما تقوم به اللجنة فباستثناء لقاءات محدودة بهذا الشأن يعقدها السيد عيدروس ببعض المعنيين، واللقاء الذي عقده فضيلة القاضي محسن يحي طالب أبوبكر رئيس مجلس القضاء الاعلى مع أعضاء اللجنة قبل أيام لم تلتفت اية جهة إلى هذه اللجنة التي تبذل مشكورة جهودا كبيرة في ظل تعامي الكل حيالها.
وهنا نوجه دعوتنا بأعلى صوت وبكل لغات العالم للمجلس الإنتقالي الجنوبي وتحديدا لرئيسه السيد عيدروس قاسم الزبيدي وشركاء المجلس الآخرين بالحكومة والمجلس الرئاسي والدعوة هنا موصولة أيضا للمنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة الإنسانية والاقتصادية والعلاقة بتسوية آثار الصراعات والحروب، دعوة لهؤلاء جميعا بضرورة الاضطلاع بدور فاعل وحقيقي لشد عضد هذه اللجنة وتذليل عملها وتوفير مصادر تمويل مالي متنوعة بدلاً من اختلاق لها المتاعب والعوائق بطريقها أو بمحاولات تجزئة ملفاتها الثلاثة: المدنية والعسكرية والأمنية كما شاهدنا ذلك للأسف مؤخراً.
ختاماً تقبلوا رحيق الـوِد.